صالح التنيب : إحالة قيادي للنيابة العامة من قبل لجنة الفحص بتهمة جريمة كسب غير مشروع

كشف مدير إدارة لجان الفحص في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» صالح التنيب عن «إحالة قيادي للنيابة العامة من قبل لجنة الفحص بتهمة جريمة كسب غير مشروع، بعد تحليل الحسابات البنكية وظهور تعارض بين كشف الذمة المقدم والحسابات البنكية، والحصول على إذن النائب العام وسماع أقوال ذلك القيادي».
وشدد التنيب، في حوار مع «الراي»، على أن «الهيئة ترصد أي إيداعات بنكية مشبوهة لا تتناسب مع دخل الخاضع، وهناك تعاون مزمع مع وحدة التحريات المالية». ولفت إلى أن «الفئات الخاضعة لتقديم إقرار الذمة تشمل جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقياديين ومديري الإدارات، كما شملت المادة فئات أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجالس إدارات الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس المال».
وفي ما يلي نص الحوار:

• ما أبرز المهام والاختصاصات التي تقوم بها الهيئة ؟
وفقا للمادة رقم (5) من القانون تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
– وضع استراتيجية وطنية شاملة لنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
– تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
– تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.
– حماية المبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
– إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه، أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات، إذا تبين أنها قد أُبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
– متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
– دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري، واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
– التنسيق مع وزارة الخارجية في التعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد، وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
– دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
-التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
– اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
– طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
– إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
– الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة.
– إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات.
– أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها.
• ما هو إقرار الذمة المالية؟ وما أهميته؟
إقرار الذمة المالية نموذج تتم تعبئته من قبل الخاضع يبين فيه ما له وأولاده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم، من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير، أو من الغير لصالحه، وحقوق الانتفاع. وأهمية هذا الإقرار والهدف منه تتمثل في الوقاية من الفساد المالي، وحماية الأموال العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، وتحصين الموظف من التشكيك في ذمته المالية، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية في أجهزة الدولة.
• هل أحالت لجان الفحص أياً من الخاضعين للنيابة؟
نعم، فقد تمت أخيراً إحالة قيادي للنيابة العامة من قبل لجنة الفحص، بتهمة جريمة كسب غير مشروع، بعد تحليل الحسابات البنكية وظهور تعارض بين كشف الذمة المقدم والحسابات البنكية، والحصول على إذن النائب العام وسماع أقوال ذلك القيادي، وهي الحالة الأولى من نوعها. والهيئة ترصد أي إيداعات بنكية مشبوهة لا تتناسب مع دخل الخاضع، وهناك تعاون مزمع مع وحدة التحريات المالية.
• ما الجهات والفئات الخاضعة؟
حددت المادة (2) من القانون الفئات الخاضعة بتقديم إقرار الذمة، وتشمل جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقياديين ومديري الإدارات، كما شملت المادة فئات أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية، وممثلي الدولة في مجلس إدارة الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس المال.
• كيف يتم تحقيق الخصوصية والأمان في ما يتعلق بكشوف إقرارات الذمة المالية؟
تولي «نزاهة» اهتماماً كبيراً بالمحافظة على سرية التعامل مع إقرارات الذمة المالية، وفي هذا السياق تم وضع منظومة متكاملة تكفل المحافظة على سرية وخصوصية الإقرارات المقدمة من خلال ما يلي: –
– تصميم مظاريف وملصقات أمنية خاصة لحفظ الإقرارات بطريقة محكمة تحمي الإقرار من أي محاولة لفتحه من قبل الأشخاص غير المخولين بذلك، وتزويد تلك المظاريف بشريحة إلكترونية تتيح تعقب المظروف آلياً.
– الالتزام بأعلى معايير السرية حيث يتم إخفاء هوية مقدم الإقرار وإعطائه ترميزا خاصا فور استلام الإقرار.
– تجهيز خزانة لحفظ الإقرارات ذات مواصفات خاصة، توفر الحماية الأمنية للإقرارات، مزودة بأجهزة إنذار عالية الدقة وكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة لإخراج مظروف الإقرار من مساره المحدد.
كما نص قانون إنشاء الهيئة في المادة (45) منه على عقوبات مشددة في حال إفشاء البيانات الواردة بالإقرار، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• ما الإجراءات التي قدمتها «نزاهة» لتسهيل طريقة تقديم إقرار الذمة المالية؟
وفرت «نزاهة» وسائل مساعدة عديدة لمقدمي الإقرار من الفئات الخاضعة، وذلك من خلال إمكانية الحضور إلى مقر الهيئة أو الاتصال الهاتفي على بدالة الهيئة (118). كما أدرجت كل ما يلزم لتوعية الخاضعين في موقعها الإلكتروني www.nazaha.gov.kw حيث يمكن لأي مقر الاستعلام الذاتي عن موعد تحديث إقرار الذمة المالية الخاص به وكذلك الاطلاع على دليل تعبئة الإقرار وطباعة نموذج إقرار الذمة المالية.
• ما آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟
بناء على قانون الهيئة وضعت الهيئة استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بارك تدشينها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتتكون الاستراتيجية من أربعة محاور:
المحور الأول: القطاع العام، والمحور الثاني: القطاع الخاص، والمحور الثالث: المجتمع، والمحور الرابع: الهيئات المتخصصة.
وتتركز المحاور على أولويات تتضمن عدة مبادرات عبارة عن مشاريع مسؤولة عنها الجهات المنفذة من شأنها أن تحقق الأهداف، ومنها:
– تعزيز النزاهة في القطاع العام والمساءلة والشفافية وفعالية وكفاءة الخدمات العامة.
– دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
– مشاركة المجتمع للمساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.
– تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات الرقابية المتخصصة في مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وقامت الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية برئاسة الهيئة وعضوية ممثلين من الجهات أصحاب العلاقة، ولجنة تنفيذية وفرق العمل من موظفي الهيئة لمتابعة تنفيذ المبادرات مع الجهات المنفذة حسب كل محور.

في كل منها خبير قانوني وآخر مالي

266 اجتماعاً للجان الفحص

أوضح التنيب عمل لجان الفحص وابرز مهامها وأعضائها، فقال «بعد تسلم الإقرارات، يتم تشكيل لجان الفحص التي هي عبارة عن لجان تشكّل بقرار من رئيس الهيئة، ويراعى فيها الاختيار بكل لجنة مع المناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين، ويكون في كل لجنة على الأقل عضو من بين الأعضاء ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية. وتجتمع لجان الفحص بشكل أسبوعي وبلغ عدد اجتماعات هذه اللجان 266 اجتماعاً منذ تشكيلها».
واضاف «أما عن رئاسة اللجان، فيرأس لجنة (أ)عضو مجلس الأمناء داود عبدالله الجراح، ويرأس لجنة (ب)عضو مجلس الأمناء عبدالوهاب صالح المزيني، ويرأس اللجنة (ج1) عضو مجلس الأمناء محمد سلطان السبيعي، كما يرأس اللجنة ( ج2 )عضو مجلس الأمناء مشاري سعد المطيري، وتجتمع لجان الفحص بشكل أسبوعي، حيث بلغ عدد اجتماعات هذه اللجان 266 اجتماعا منذ تشكيلها. ويهدف عمل لجان الفحص إلى التحقق فيما إذا كانت هناك شبهة جريمة كسب غير مشروع من عدمه، وذلك وفقاً للتعريف الوارد بالمادة (1) من القانون بأن الكسب غير المشروع هو (كل زيادة في الثروة أو نقص في الالتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون او أولاده القصر أو يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليه، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة). على أن تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع، وذلك بعد سماع أقواله، ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه».
وبين ان عملية فحص الإقرارات تتم على ثلاث مراحل، تشمل التأكد من اكتمال تعبئة النماذج وسلامتها من الناحية الشكلية، والتحقق من البيانات الواردة بالإقرار، ومقارنتها مع بقية الإقرارات المقدمة ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة.

مديرو الإدارات… الأكثر تقديماً للإقرارات

يأتي مسمى مدير إدارة (ومن في مستواه) في مقدمة الإقرارات المسلمة، بعدد وصل إلى 3754 إقرارا، ثم يأتي عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية بعدد وصل إلى 1259، يلي ذلك عضو بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بعدد 952، ثم عضو مجلس إدارة هيئة رياضية بعدد وصل إلى 922، يلي ذلك خبير في وزارة العدل بـ879 إقرارا.

14025 إقراراً تم تسلّمها

أشار التنيب إلى الإقرارات المقدمة، فقال إن إجمالي الإقرارات المتسلّمة بلغ 14025 إقراراً حتى تاريخ 30 /‏11 /‏2019 موزعة على لجان الفحص، كما هو مبيّن بالجدول المرفق.

ربط مع الجهات الحكومية

قامت الهيئة في سبيل دعم أعمال اللجان، في استجلاء الحقيقة، والتأكد من المعلومات الواردة في إقرار الذمة المالية، بالربط والتنسيق مع الجهات الحكومية.

فحص 1640 إقراراً

قال التنيب إن عدد المقرين الذين تم فحص إقراراتهم منذ بداية عمل اللجان حتى تاريخ 30 /‏11 /‏2019 بلغ 1640 مقراً، من إجمالي 12337، وذلك على مستوى جميع اللجان أي بنسبة 13.3 في المئة، والرسم البياني التالي يبين عدد المقرين الذين تم فحص إقراراتهم موزعين على لجان الفحص:

أنواع الإقرارات

بسؤال التنيب عن أنواع إقرارات الذمة المالية وما مواعيد تقديمها، أجاب: حدد القانون في المادة (32) منه بأنه على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية، وفقاً للجدول التالي: