جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت محكمة الوزراء أمس برئاسة المستشار بدر الصرعاوي حجز القضية المقامة من لجنة تحقيق محاكمة الوزراء ضد وزير الصحة السابق د.علي العبيدي، والوكيلين السابقين خالد السهلاوي، ومحمود عبدالهادي، ورئيس إحدى الشركات الطبية، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام لإحدى الشركات الأميركية.
وشهدت جلسة المرافعة تمسك الدفاع عن الوزير والوكيلين بانتفاء التهم الموجهة إليهم، وبطلان التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق.
وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة نفسها، إرجاء محاكمة العبيدي والوكيلين السابقين للشؤون المالية والأدوية وموظفين آخرين في قطاع الأدوية إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل أيضاً، لتقديم الدفاع في قضية تعاقد إحدى الشركات الطبية، التي يمتلك فيها الوزير السابق حصة مع وزارة الصحة لتوريد بعض الأدوية.
