الرئيسية / برلمان / «التشريعية»: وحدات مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية

«التشريعية»: وحدات مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية

أقرت لجنة الشؤون التشريعية 4 تشريعات جديدة تمثلت في اقتراحات بتعديل قوانين الاندية الرياضية والرعاية السكنية، وتحريم اقتناء الحيوانات والمرئي والمسموع.
واوضح مقرر اللجنة د. عبدالحميد دشتي ان اللجنة ناقشت تعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الاندية الرياضية، والذي ينص على ز يادة الدعم بمبلغ مليون دينار للاندية المشهرة وفق احكام المرسوم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشيراً الى ان اللجنة استعرضت القوانين ذات الصلة باصلاح الوضع الرياضي والمتوقع الانتهاء منها خلال سنة.
واضاف دشتي ان اللجنة انتهت الى ضرورة التوصل لقرار يكون مقبولاً لدى الرأي العام والمشرّعين بحيث يكون الدعم من موازنة هيئة الشباب عن السنة المالية 2017/2016.
 
الشركات العقارية
وذكر دشتي ان اللجنة اقرت مقترحاً بتوفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية، وتعديل البند الرابع من المادة 45 من القانون 47 لسنة 1993 والذي يعالج مشكلة دائمة تتمثل في طوابير انتظار السكن وارتفاع اسعار الايجارات. مبيناً ان توفير الوحدات السكنية سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام طبقاً لنظام ال‍ B.O.T بالاستعانة بالشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية.
واوضح ان فلسفة المقترح تتمحور حول تخصيص اراض للشركات لتتكفل ببناء الوحدات السكنية طبقاً لنظام ال‍ B.O.T ولمدة 25 عاماً، ولاعطائها لمن يحل دوره في طابور انتظار الرعاية السكنية، ولحين حصوله على السكن الدائم، وهذا يتطلب مع رفع بدل الايجار الى 250 ديناراً.
وقال إنه بعد 25 سنة ستؤول الوحدات إلى هيئة الرعاية السكنية، والمخوّلة طبقاً للقانون منحها كشقق إلى مستحقي الرعاية السكنية.
وأوضح دشتي أن اللجنة أقرت اقتراحاً بتحريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة والزواحف، مع الأخذ في الاعتبار استثناء كلاب الحراسة وكلاب الزينة المرخصة، وكل ما هو تحت رقابة وتبعية الجهات الحكومية.
 
الإشكالات العملية
وأشار دشتي إلى موافقة اللجنة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، والذي ينص على معالجة الإشكالات العملية والقيود التي تحد من دور الإعلام المسؤول، موضحاً أن التعديل ألغى عقوبة الحبس إلا في حدود ضيقة جداً، كما قصر العقوبة على مدير القناة والضيف من دون التوسع إلى أطراف غير معنية.
من جانب آخر، رفض دشتي إبداء موقف من الاتفاقية الأمنية الخليجية، مكتفياً بالقول إنها مدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية، ونظراً للظروف الحساسة التي نمر بها لا أستطيع إبداء موقف، علماً بأن لدي كلاماً خطيراً في هذا الموضوع.
وفي موضوع مختلف، جدد دشتي تأكيد أهمية التعديل الذي أقرته اللجنة التشريعية على قانون اتحاد الطلبة، كاشفاً عن أن بعض شباب الاتحاد حضروا إلى المجلس اليوم لتبيان وجهة نظرهم من التعديلات في خطوة حضارية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*