جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب رياض العدساني وزيري التجارة والمالية بالتعجيل في تقديم كل ما لديهما من معلومات عن (صندوق الموانئ) وشركة (بيترولنك) إلى النيابة العامة، مؤكدًا ضرورة تعاون الحكومة وجهات التحقيق وتزويدها بكل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمجلس الأولمبي.
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن “شركة “بيترولنك” التي ذكرناها في استجوابنا لوزير المالية أصدرت بيانًا حول معلومات أشار إليها أحد النواب مؤخرًا وبينت أنه أخذ هذه المعلومات من استجوابنا وأن القضية التي ذكرها النائب حفظت بالنيابة، وأنا بدوري أؤكد أن كل البيانات التي ذكرت صحيحة، وما أشار اليه النائب يختلف كليًّا عما ذكرناه في الاستجواب عن صندوق الموانئ و(بيترولنك) وغيرها من الشركات، وتقدمنا بحافظة مستندات إلى وزيري التجارة والخدمات والمالية لدراسة الموضوع”.
وبين أنه تم تكليف لجنة من إدارة الفتوى والتشريع و3 أشخاص من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و3 آخرين من مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك لتقديم كل المستندات والأوراق الثبوتية إلى النيابة، مطالبًا وزيري التجارة والمالية بسرعة تقديم كل المستندات إلى النيابة العامة.
وأوضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمرت بشركة (بيترولنك) عن طريق شركة وفرة بنسبة 49? وهذه تعتبر أموالًا.
ومن جانب اخر قال العدساني إن الكثير من النواب وأطراف حكومية اجتهدوا بشأن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية الذي أخذ فترة طويلة، بعد سحب الشكوى المقدمة من أحد الأطراف.
وطالب العدساني الحكومة بالتعاون مع جهات التحقيق فيما يتعلق بتجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي وتقديم كل المستندات والمعلومات التي لديها بهذا الخصوص، مؤكدًا أن المجلس الأولمبي توجد عليه شبهة غسيل أموال وتضخم حسابات وشدد على ضرورة عدم الربط بين ملف المجلس الأولمبي وموضوع رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي، رافضًا إعلاء المهادنات والصفقات السياسية على المصلحة العامة.
ومن ناحية أخرى جدد النائب العدساني التلويح بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء في حال تدخل الحكومة في تشكيل اللجان البرلمانية في دور الانعقاد المقبل من أجل إقصاء بعض النواب، معتبرًا أن في ذلك مخالفة للمادة 50 من الدستور.
