جريدة الحقيقة الإلكترونية
صبحت دولة فلسطين رسميًا أمس عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة. وجرى حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام تسلم خلالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسست بناء عليها المحكمة الجنائية.
وأكد المالكي للصحفيين بعد الحفل “فلسطين تبحث عن العدل وليس الانتقام”. وبحسب المالكي فإن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا” يكون خائفًا وإن كان لدى إسرائيل شكاوى ضد الفلسطينيين فعليها تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين. وشنت إسرائيل في يوليو الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد قرابة 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين.
ومن جهتها، رحبت حركة حماس في قطاع غزة في بيان لها بالانضمام معتبرة إياه”خطوة أولى من قبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني المجرم”. وطالبت حماس السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها الرسمية و”العمل بجدية بالغة لملاحقة قادة العدو الصهيوني”.
وفي الإجمال فإن 123 دولة انضمت حتى اليوم إلى معاهدة روما التي لا تضم إسرائيل. ومع أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة إلا أنه بإمكان المحكمة ملاحقة إسرائيليين بتهمة ارتكاب”جرائم” على الأراضي الفلسطينية ولكنها ستواجه صعوبات في اعتقال المشتبهين الإسرائيليين لأنها لا تملك قوة شرطية وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء فيها.
ونظريًا، بإمكان الفلسطينيين طرح قضايا محددة أمام المحكمة مثل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأكد المالكي أن الحكومة الفلسطينية في انتظار نتائج البحث الأولي. وأضاف “لسنا في مزاج للتهديد، نريد الانتظار وإعطاء المحكمة متسعًا من الوقت لإكمال بحثها الأولي”.
ورحبت جامعة الدول العربية ، بانضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير محمد صبيح، في تصريح صحفي، إن قبول دولة فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية هو حق أصيل، بعد الاعتراف بها من قبل 135 دولة في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بصفة مراقب..
مؤكدًا أن الانضمام إلى الجنائية الدولية هو حق للدولة الفلسطينية، وحق شرعي للدولة كباقي دول العالم. وأضاف “الآن فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وهذا يعزز وجود الدولة الفلسطينية وكيانها في المجال الدولي، وبالتالي من حقها أن تقدم وتحاسب”، معتبرا أن أهم الملفات التي يجب تحريكها أمام المحكمة ملف الاستيطان، بالإضافة إلى جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة في غزة. وأوضح صبيح”أن الاستيطان جريمة حرب ومناهض للقانون الدولي واعتداء على القرارات الدولية، وهناك إدانة من العالم بأسره بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب بنوع من الاستحياء إسرائيل بأن توقف الاستيطان”.
وأشار إلى أن الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية، يعد وسيلة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى هذه الدولة الفلسطينية من خلال حل الدولتين الذي دعت إليه مبادرة السلام العربية.
