جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف برفع القيد الامني عن بدون واسرتة لتجديد بطاقتهم والغت حكم اول درجة القاضي برفض الدعوى .
وتتخلص الواقعة في ان المدعي، وهو من فئة غير محددي الجنسية، وفي اثناء تقديمه طلب تجديد بطاقته الامنية الخاصة بفئة البدون الى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيميين بصورة غير قانونية، فوجئ بوجود قيد امني عليه ومؤشر بانه يحمل الجنسية العراقية، حيث ادعى الجهاز المركزي بان المدعي من اصول عراقية، وانه مسجل في سجل النفوس العراقي، مما يعني انه معلوم الجنسية وعليه فانه لا يستحق البطاقة الامنية الممنوحة بفئة البدون.
وقد تم سحب البطاقة منه ومن جميع افراد اسرته، وهو ما دفعه لاقامة دعوته.
وقد تقدم المدعي في الجلسة الاولى مطالبا برفع القيد الامني عنه، وتجديد بطاقته الامنية له ولافراد اسرته، وبين في دعوته انه من المسجلين في حصر عام 65، وقد تزوج في دولة الكويت، وجميع ابناءه من مواليد الكويت، وصدرت له بطاقة مراجعة بفئة البدون بناءا عليه، حيث ان جميع افراد اسرته مضافون الى بطاقته الامنية.
ولكن المحكمة رفضت دعوته موضوعا لعدم استوفاءها لشروط.
وقام المدعي بالاستئناف معترضا على الحكم، وحضر مع المدعي، المحامي نصار السرهيد، والذي استهل دفاعه
الى القصور في الاستدلال، حيث ان موكلي من المسجلين في احصاء اعوام 85،70،65 وتم عقد قرانه على ارض الكويت، وجميع ابناءه من مواليد دولة الكويت، وبالتالي فهم جميعا من فئة غير محددي الجنسية.
وأشار المحامي السرهيد، على أن الجهاز المركزي تقدم بصورة ضوئية من ورقة غير رسمية تدعي ان موكلي مسجل في سجل النفوس العراقي، وهي لا تحمل أي توقيعات أو تصديقات من جهة داخلية أو خارجية، ولا يوجد عليها تصديق من وزارة الخارجية الكويتية، وعليه فانها لا تعتبر ورقة رسمية يمكن الاستناد عليها في ادعاء الجهاز المركزي، وهو ما اعترض عليه موكلي، الا ان محكمة اول درجة لم تلتفت الى انكار موكلي.
وختم المحامي نصار السرهيد مطالبا المحكمة بالقضاء لصالح موكله بالغاء الحكم المستأنف ورفع القيد الامني عن المدعي لمباشرة اجراءات تجديد بطاقته الامنية له ولافراد اسرته.
وقضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم المحكمة الكلية، والقضاء لصالح البدون بالغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
