جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية العضو مبارك الحريص موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور حول تعديل المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات، مبينا ان موافقة اللجنة جاءت من باب التنظيم الامني وضمان عدم وجود خروقات امنية.
وقال الحريص في تصريح له بعد اجتماع اللجنة انه كان مدرجا على جدول اعمال اللجنة ستة مواضيع، مبينا انه بعد تداولات اللجنة على قانون التجمعات وافقت عليه بالاجماع على اساس التنظيم الامني بما يفيد الساحة الامنية ولتفادي اية خروقات.
واوضح ان «القانون لا يتعدى على اي تصنيف او تنظيم دستوري لهذه التجمعات، وبالتالي لم توافق اللجنة على الموافقة المسبقة حتى لا يكون هناك تضييق على التجمعات العامة كونها مكفولة في الدستور وإنما هو فقط اخطار السلطة حتى يكون هناك نوع من التنظيم».
وتابع الحريص ان من ضمن المواضيع التي تم التطرق لها في اجتماع اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالرحمن الجيران حول اضافة مادة جديدة رقم «4 مكررا» الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب وذلك للوقوف على التفاصيل التي استند اليها مقدم القانون.
ورأى الحريص ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون المقدم من النائبين صالح عاشور وخليل الصالح حول تعديل المادة «2» من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات، مؤكدا ان رفض اللجنة جاء بسبب اعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات اكثر في التدخل في الرسوم الامر الذي يقيد القوانين بشكل اكثر.
وبين ان اللجنة كذلك رفضت بالاجماع ثلاثة اقتراحات بقانون مقدمة من النواب كامل العوضي ومحمد ناصر البراك وعبدالله التميمي حول تعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص.
وأوضح ان «هذا المقترح يتحدث عن رسوم تدفع للدولة مقابل استغلال ملكية خاصة تتجاوز الـ 5 الاف متر في السكن الخاص، حيث كانت الرسوم في السابق بقيمة دينار واحد وتم تعديلها في عامي 2008 و2009 لتصبح عشرة دنانير، وبالتالي فان مقدمي الاقتراحات يريدون اعادة الرسوم الى نصف دينار، لذلك رأينا وجود ضرر على الميزانية العامة لان الرسوم الحالية هي عشرة دنانير وهي تحد قدر الامكان من ارتفاع اسعار السكن الخاص، فاذا اعدناه الى نصف دينار اعتقد ان كبار الملاك سيحتفظون بالملكيات الكبييرة وسيدفع نحو زيادة اسعار السكن الخاص».
واستطرد الحريص ان اللجنة كذلك اجلت النظر في الاقتراح بقانون المقدم من النواب نبيل الفضل ويوسف الزلزلة وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي وخليل ابل بشأن تنظيم اتحادات الطلبة، مبينا ان سبب التأجيل هو عدم وضوح بعض مواد الاقتراح المقدم. وأضاف: كذلك رفضت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد حول عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي.
