جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد الخالد قرارا وزاريا اليوم بانشاء (إدارة شرطة البيئة) تتبع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام.
وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الخالد اصدر القرار الوزاري رقم 1126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية.
واوضح البيان ان من اختصاصات ادارة شرطة البيئة اعداد الخطط والبرامج والاجراءات التنفيذية الهادفة الى الارتقاء بأساليب وطرق العمل ورفع كفاءة وأداء المرؤوسين ووضع التصورات الخاصة بتقدير احتياجات القوى العاملة المطلوبة.
واضاف ان من اختصاصاتها ايضا التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بمراقبة الأفعال والتصرفات التي تشكل انتهاكا للبيئة بعناصرها (البرية – البحرية – الجوية) واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ودعم ومساندة أعمال الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة وتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة بشأن عمل الإدارة والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وبين ان الادارة تقوم ايضا بمتابعة الردود الخاصة على الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات الواردة اليها والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها والتفتيش والمراقبة وضبط مخالفات البيئة وفق الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة واعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الإدارة ورفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام.
واشار الى ان ادارة شرطة البيئة تختص باعداد الموازنة الخاصة بالادارة ورفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام وإعداد المقترحات الهادفة إلى تطوير العمل ورفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام ويتبعها قسم الرقابة والتفتيش والقسم الفني والتنسيق وقسم شرطة مراقبة البيئة البحرية وقسم العمليات والمتابعة وقسم الخدمات المساندة وذكر ان ذلك يأتي في اطار خطة الإدارة السنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ومتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في دولة الكويت التي تحدد لها من قبل المجلس الأعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة.
