جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي العضو عدنان عبدالصمد عن تلقي اللجنة معلومات من قبل ديوان المحاسبة تفيد بتفاعل الجهات الحكومية مع جلسة مناقشة تقارير ديوان المحاسبةـ وأن عددا من المسؤولين اتصلوا بالديوان لترتيب آلية معالجة التجاوزات.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة عقدت اجتماعا الثلاثاء الماضي حضره عدد من النواب لتقييم جلستي ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية للجهات الحكومية والمعالجات، مشيرا إلى أن الديوان يعقد عدة اجتماعات لتقييم الجلستين، وطرحت أفكار عدة للاستفادة.
وأضاف «ان تلك الجلسات ستستمر وستكون مجزأة وغير ماراثونية، وتعقد اما في ايام الخميس وإما كل شهر تعقد جلسة خاصة بالحسابات الختامية، اضافة الى الجلسات العادية.
وأشار عبدالصمد إلى ان الديوان أفصح لنا انه اقتنع باستمرار تلك الجلسات، وأُخبرنا من قبله بان هناك نتائج ملموسة ترتبت من وراء عقد تلك الجلسات، لافتا إلى أننا ننتظر تقارير الديوان عن الجدية لأننا عزمنا ان يكون أقرار ميزانيات الجهات الحكومية مرهونا بمدى جدية الجهات في معالجة الملاحظات.
وأوضح عبد الصمد «ان من ضمن الأمور التي طرحت تفعيل المحاكمات التأديبية.
واكد عبد الصمد ان اللجنة بحثت عملية التحويل للنيابة العامة لمن يكون مسؤولا عن اي مساس بالمال العام او يتسبب بهدره، موضحا أن الديوان بين ان كثيرا من احالات الجهات الحكومية تكون قاصرة ولا تتضمن تحديد المسؤوليات.
وأضاف «رأينا ان يكون الديوان مشاركا في صيغة الإحالة للنيابة، لان الديوان لا يحيل القضايا الى النيابة العامة بحسب قول الديوان وتأكيده ان مسؤولية الإحالة من صلاحية الجهات الحكومية وليس من مسؤولياته، ولكن الديوان يشترك في مرحلة صياغة الإحالة لتحديد المسؤولية وعدم شيوعها.
