جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت جريدة «الجريدة» بحسب مصادرها القانونية أن السلطات البريطانية وافقت على الحجز على بعض حسابات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، في بريطانيا، مبينة أن ذلك يأتي بناء على طلب الكويت المستند إلى تحقيقات النيابة العامة، على خلفية البلاغ المقدم ضد الرجعان من عضو مجلس إدارة المؤسسة السابق د. فهد الراشد.
وقالت المصادر إن المتهم وكّل محامياً للاعتراض على هذه الخطوة، حيث قدم المحامي كتاباً إلى الأجهزة القضائية البريطانية يرفض فيه الحجز على حساباته أو أفراد عائلته، مضيفة أن «السلطات البريطانية رفضت الحجز على حسابات أبناء الرجعان وزوجته في بريطانيا لأن لكل شخص ذمة مالية منفصلة».
ولفتت إلى أن النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع تباشران إجراءاتهما لتجميد كل حسابات الرجعان وتتبع الأموال والعقارات التي تخصه، علاوة على بحث طلب إعادته إلى الكويت لمحاكمته إذا ما تم ضبطه بموجب مذكرة الإنتربول الدولي الذي وُضِع على قائمته.
وفي سياق قضايا المال العام، أيدت محكمة الاستئناف المدنية أمس إلزام كل من المتهمين الأربعة في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، وهم حسن قبازرد، وعبدالفتاح البدر، عبر ورثته، وتيموثي استافورد، ونسيم حسن، بدفع 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وقال وكيل الشركة المحامي ناصر الشعلان لـ«الجريدة» إن الشركة ستدرس التعويضات النهائية لمطالبة المتهمين بها، «تعويضاً عن الأضرار التي أصابت (الناقلات) من جرائم الاختلاس والاعتداء على أموال الشركة وهي أموال عامة».
وكانت محكمة التمييز الجزائية قضت بتأييد حبس المتهمين في القضية مدداً بين 40 و55 عاماً على التهم المنسوبة إليهم وإلزامهم برد الأموال المختلسة من الشركة
