جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه شكل منذ توليه الوزارتين عددا من لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمتابعة بالجهات التابعة له بهدف معالجة الخلل وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة من خلال اتباع الاساليب المؤسسية في المعالجة.
واضاف الوزير الصانع خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته اليوم ردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة انه شكل لجان تحقيق في كل المخالفات التي اسفرت عنها اعمال الفحص والمراجعة الوارد ذكرها في تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى وذلك بوزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وبيت الزكاة والأمانة العامة للاوقاف.
وحول ملاحظة الديوان بشأن قيام وزارة الاوقاف بصرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبعض البدلات المقررة لبعض الموظفين الكويتيين العاملين في غير مجال تخصصاتهم بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية والذي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 355 ألف دينار اوضح ان البدلات المستحقة لأصحاب الكوادر المالية تستحق عن المسمى الوظيفي الذي يشغله الموظف مبينا ان الموظف ما دام قد استوفى الشروط القانونية المقررة للحصول على المسمى الوظيفي فهو يستحق البدلات المقررة لهذا المسمى.
وذكر ان جميع الاسماء التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة مستوفية الشروط القانونية لشغل الوظيفة “ومن ثم فاستحقاق البدلات المالية هو لصيق بتلك الوظيفة ولا يتم وقف هذه البدلات إلا إذا تم نقل الموظف الى وظيفة اخرى لا يصرف عنها تلك البدلات”.
وبشأن ملاحظة الديوان على أعمال الأمانة العامة للأوقاف حول فقد عوائد تقدر بنحو 237ر2 مليون دينار لعدم الانتهاء من كل اعمال تطوير وتأهيل ميزانين مجمع الأوقاف افاد بان الأمانة قامت بناء على قرار مجلس شؤون الأوقاف المتخذ باجتماعه المعقود في 11 نوفمبر 2012 بالبدء بأعمال التدعيم والتطوير لمجمع الاوقاف التجاري حيث قامت بطرح مناقصة عقد خدمات استشارية لتطوير المجمع وتوقيع العقد في 26 يناير 2014 ثم طرح مناقصة عقد التنفيذ على شركات المقاولات لانجاز المشروع.
وعن انخفاض القيمة السوقية لبعض أدوات بيت الزكاة الاستثمارية في 31 ديسمبر 2013 قال الصانع ان ما حصل من انهيار كبير في الاسواق المالية العالمية ثم الاسواق المالية المحلية تبعا لذلك والذي يعتبر ظرفا قاهرا خارجا عن ارادة بيت الزكاة “ هو السبب الحقيقي في تدهور الاوضاع المالية للاستثمارات المذكورة”.
واضاف ان لجنة الاستثمار قررت عدم الدخول في استثمارات جديدة الى حين وضوح الرؤية المستقبلية للاسواق العالمية والمحلية والتوجه الى الدخول في الاستثمارات الامنة عن طريق التوسع في المحفظة العقارية تطويرا وتنمية في الوقت الحاضر.
وبشأن ملاحظات الديوان على وزارة العدل حول عدم قيام الوزارة بتحصيل ما قيمته أكثر من 682ر14 مليون دينار عن الغرامات الصادر بشانها احكام قضائية في الدعاوى الجزائية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية افاد الوزير الصانع بأن هذا المبلغ يشمل غرامات صادرة في قضايا الجنح ومن المقرر ان قضايا الجنح الاصل ان تباشر الادارة العامة للتحقيقات الدعوى الجزائية فيها وليست النيابة العامة.
واضاف ان احكام الغرامات في الجنح التي تباشرها النيابة العامة استثناء فان الوزارة حصلت نسبة 8ر38 في المئة من قيمة الاحكام التي صارت نهائية مبينا ان هذه النسبة تبلغ قيمتها 476ر157ر2 دينار وما تم تحصيله هو من جملة الاحكام النهائية الصادرة حتى عام 2013 / 2014 اما الاحكام غير النهائية فان الوزارة لا تستطيع تنفيذها قانونا.
وقال ان الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات لتبسيط وتيسير وضمان تحصيل هذه الغرامات كقيام ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بعدم صرف المبالغ المضبوطة على ذمة القضايا الا بعد التاكد من تنفيذ احكام الغرامات الصادرة ضد ذوي الشان.
وحول ملاحظات الديوان على الهيئة العامة لشؤون القصر بشأن تضخم حسابات المشمولين برعاية الهيئة بأرصدة الورثة الراشدين غير المشمولين بالرعاية والبالغة نحو 90ر223ر3 دينار كويتي اوضح المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان أن الهيئة تتفق مع ملاحظة الديوان حيث ستقوم الهيئة بايضاح ارصدة غير المشمولين في رصيد مالية الايتام وفصلها عن ارصدة المشمولين برعايتها في ميزانية مالية القصر لسنة 2014 على ان تقوم بادراج ارصدة الورثة الراشدين ضمن الذمم الدائنة والافصاح عنها بالايضاحات المتممة بالقوائم المالية عن ميزانية القصر لسنة 2015.
