جريدة الحقيقة الإلكترونية
البعض تساءل مُتعجّباً كيف فضّلت السويد حقوق الانسان على مصالحها الاستراتيجية مع السعودية، بعد أن قررت الحكومة السويدية عدم تجديد اتفاقية عسكرية كانت كانت قد وقّعتها عام 2005 احتجاجاً على حكم القضاء السعودي بجلد المدوّن رائف بدوي.
ليس هذا فحسب.. بل توتّرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد تصريحات متبادلة بين الخارجيتين السويدية والسعودية واستدعاء السفير السعودي لدى السويد على خلفية تلك التصريحات.
لماذا تُضحّي السويد بعلاقات دبلوماسية جيدة مع دولة كالسعودية تعتبرها الدول الغربية نظاماً موثوقاً ومستقرًا وسط منطقة الشرق الأوسط التي تعمّها الفوضى..؟!
الواقع أن دفاع السويد عن قضايا حقوق الانسان في العالم ليس مستغرباً من دولة ليس “على راسها بطحة” وليس لديها ما تخشاه حين يتعلق الأمر بحقوق الانسان وحرية التعبير وهي من الدول الرائدة في هذا المجال.
السويد وحسب تقارير التنمية البشرية التي تصدر سنوياً عن الأمم المتحدة تعتبر من الدول الأكثر عدالة اجتماعية، والتنمية البشرية لديهم أساسها تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويعود تاريخ التزام السويد بحقوق الانسان والمساواة بين الجميع إلى القرن الثامن عشر عندما أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح بحرية الصحافة. وتؤكد تقارير “هيومان رايتس ووتش” في السنوات الماضية أن “السويد تطمح بأن تكون دائماً الضمير الحي المطالب بحقوق الانسان في جميع أنحاء العالم وليس بالكلام فقط وإنما بالفعل أيضاً. وترى السويد أن “احترام حقوق الانسان ليس مجرّد هدف للحكومة وسياستها الخارجية، ولكنها وسيلة لتحقيق التنمية والعدل في العالم.
في إيمان السويد أن حقوق الانسان تبدأ من المنزل ويتعلمها الانسان من خلال التربية، وتعمل الحكومة السويدية دائماً على تنمية والترويج لمراكز حقوق الانسان في المقام الأول التي تؤمن الحماية وتسعى الى تطبيق القوانين الدولية ومساعدة الدول الأخرى.
حقوق الانسان في السويد تشهد لها دول أخرى متقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة، ففي عام 2012 وخلال زيارة رسمية اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأن “السويد ليس بلداً طليعياً فقط في قضايا حقوق الانسان لكنه بلد رائد في التزامه بهذه الحقوق”.
لا مكان للدهشة من تضحية السويد بملايين الدولارات التي كانت ستدخل خزينتها من اتفاقية عسكرية مع السعودية خاصة ببيع “رادارات” وفضلت حقوق الانسان ومساندة قضية “رائف بدوي” لأن السويد وقعت منذ سنوات على اتفاقيات دولية من ضمنها “معاملة الناس بالتساوي وحمايتهم واستقبال اللاجئين وهي الدولة الأوروبية الأكثر استقبالاً وحماية للاجئين أوروبيا حسب احصائية المفوضية الأوروبية، كما وقعت على اتفاقيات أخرى حول الحقوق الخاصة بحرية السفر والعيش والمواطنة وحرية التعبير والاعتقاد.
والاتفاقيات التي وقعت عليها السويد تشمل جميع الناس في كافة أنحاء العالم بغض النظر عن البلد أو الثقافة أو السياق.
