جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سعادة المستشار جمال الجلاوي، على أن الجمارك تلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد وجلب الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستوردين والمصدرين إلى جانب الحفاظ على أمن البلاد، مشيرا إلى انها تعد مورداً مهماً من موارد الدخل للدولة وخط دفاع منيعاً في مواجهة الخارجين على القانون الذين يحاولون تهريب الممنوعات إلى داخل البلاد.
وأشار إلى أن رجال الجمارك يقومون بجهود حثيثة من أجل التصدي لعمليات التهريب، وحماية السوق المحلي، من دخول السلع الممنوعة والبضائع التجارية المقلدة والمضرة بالصحة العامة.
ولفت إلى أن الجمارك تعمل على حماية المصالح الاقتصادية الوطنية كدعم الصناعة وجلب الاستثمار وحماية المجتمع والبيئة من تهريب المخدرات وكافة البضائع والسلع العابرة بشكل غير شرعي ومن ثم إلى تحقيق التنمية الاقتصادية (تسهيل التجارة) وصولاً إلى لعب دور أمني أكبر للحماية من التهديدات التي تتعرض لها سلسلة الإمداد بكافة أشكالها.
وذكر الجلاوي أن مهام الجمارك تتلخص في تشجيع الاستثمار وتسهيل حركة التبادل التجاري ومراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة للحدود ومكافحة التهريب والحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة والمساهمة في حماية المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطرة.
وأشار الجلاوي إلى أن العمل جار على قدم وساق لترجمة رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله – لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية مع عدم الإخلال بدقة المراقبة وجودة العمل المناط بها، لافتا إلى أن الجمارك تعمل على زيادة الإيرادات للخزانة العامة للدولة من خلال تقليص الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي وتيسير حركة البضائع والحاويات للمساهمـة برفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال ، مضيفاً أن ذلك ظهر جلياً في التقرير الإحصائي الأخير الذي اصدرته الجمارك حول حجم واردات دولة الكويت من المواد الغذائية وعدد البيانات الجمركية وحركة الحاويات خلال الربع السنوي الأول للعام 2018.
وأوضح الجلاوي أن المؤشرات الإحصائية في تقرير الجمارك ، تشير إلى زيادة أعداد بيانات الوارد خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري عن نظيرتها من نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 168.320 الف بيان مقابل 157.956الف بيان العام الماضي.
وفيما يخص بيانات الصادر فقد ارتفعت إلى 38.847 الف بيان خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري مقارنة بـ 37.830 الف بيان في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن واردات دولة الكويت من المواد الغذائية عبر جميع المنافذ الجمركية بلغت 898.735.647 مليون كجم، وبلغ نصيب إدارة الجمرك البري 352.045 الف كجم، والجمرك الجوي 17.912.495ميلون كجم، ومنفذ الدوحة 46.912.412 مليون كجم، والسالمي 96.595.654 مليون كجم، والمستودعات الجمركية العامة بحري 2.25.2541 مليون كجم، والمستودعات الجمركية العامة جوي 7.740 الاف كجم.
فيما بلغت واردات الكويت من المواد الغذائية عبر الموانئ الجنوبية 133.604.577 مليون كجم، والموانئ الشمالية 484.825.525 مليون كجم، ومنفذ النويصيب 88.220.233 مليون كجم، ومركز حطين 1.014 الف كجم، وشبرة الخضار 28.051.341 مليون كجم، ومركز الصديق 70 الف كجم.
وأشار الجلاوي إلى حركة الحاويات عبر مختلف المنافذ الجمركية، موضحا أن الحاويات الواردة إلى ميناء الشويخ بلغت 66979 الف حاوية، والصادرة 17187 حاوية ، فيما بلغ عدد الإحالات للمراكز الجمركية الأخرى 118 إحالة، وعدد الإيقاف 396 ، وعدد محاضر الضبط 95 محضرا، والمحاضر التجارية 91 محضرا ، والأمنية 4 محاضر، فيما بلغ عدد الحاويات التي تم احالتها الى بيت المال وبيعها 49 حاوية، والمضبوطات الأمنية 15756 زجاجة خمر، و 60000 كيس تنباك.
وتابع اما عدد الحاويات التي تم تخليصها عبر الموانئ الجنوبية فبلغت 40.679 الف حاوية، والصادرة 1.576 الف حاوية، وبلغت الإحالات للمراكز الجمركية 20 إحالة، والإيقاف 22 ، و8 محاضر ضبط.
وعرج المستشار الجلاوي إلى مشاركة الإدارة العامة للجمارك في فعاليات معرض الذهب والمجوهرات العالمي السادس عشر الذي عقد في شهر ابريل المنصرم بأرض المعارض الدولية، موضحاً الدور الحيوي الذي قامت به الجمارك في انجاح فعاليات المعرض متمثلة في تنسيق ألية إجراءات الدخول عبر وضع الألية المناسبة لوصول الركاب من مختلف الدول ونقل مستورداتهم من الذهب والمجوهرات مباشرة إلى المستودع الجمركي العام، مضيفاً أن موظفو الجمارك قاموا داخل المستودع بأخذ عينات عشوائية من مستوردات كل تاجر لدى حضوره وإجراء المطابقة اللازمة مع المستندات.
واشار إلى احصائية مبيعات السوق الخارجي لمعرض الذهب والمجوهرات العالمي السادس عشر، موضحا أن قيمة المبيعات الخاضعة للضريبة الجمركية بلغت 4.722.200 مليون دينار كويتي، فيما بلغت قيمة الضريبة الجمركية 236.110 الف دينار، وقيمة المبيعات التي لا تخضع للضريبة 1.129.334 مليون دينار، وقيمة المخالفات الجمركية 345 دينارا، وبلغت وقائع التهريب الجمركي 379.500 الف دينار.
اما إحصائية مبيعات السوق المحلي فبلغ عدد القطع المباعة 2023 قطعة بقيمة اجمالية 1.589.908 مليون دينار كويتي.
