جريدة الحقيقة الإلكترونية
استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع اليوم على انخفاض المؤشر العام 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4804 نقطة وبنسبة انخفاض 03ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر26 مليون سهم تمت من خلال 1634 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار كويتي (نحو 4ر20 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 5ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4839 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر16 مليون سهم تمت عبر 796 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار (نحو 9ر4 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 3ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4783 نقطة بنسبة انخفاض 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر10 مليون سهم تمت عبر 838 صفقة بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 1ر15 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (بوبيان للبتروكيماويات) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم علاوة على اعلان بنك بوبيان حول إتمام عملية بيع لشخص مطلع على أسهم البنك.
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (مراكز) حول الموفقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهمها وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (جي اف اتش) و(صناعات) و(اهلي متحد) و(مشاريع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(بيتك) و(وطني) و(صناعات) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بوبيان ب) و(زين) و(خليج ت) و(بنك وربة).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 39 شركة وانخفاض أسهم 41 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 101 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
