جريدة الحقيقة الإلكترونية
اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر22 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4785 نقطة بنسبة ارتفاع 47ر0 في المئة.
وبلغت كمية المؤشر 6ر43 مليون سهم تمت من خلال 2016 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر38 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4834 نقطة بنسبة 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر23 مليون سهم تمت عبر 923 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 12ر33 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4758 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر19 مليون سهم تمت عبر 1093 صفقة بقيمة تسعة ملايين دينار (نحو7ر29 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة (كي جي إل لوجستيك) بشأن تغيير موعد استحقاق أسهم المنحة وتاريخ التوزيع علاوة على المعلومات الشهرية عن صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني وكذلك المعلومات الشهرية لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي الاسلامي الثاني.
كما تابع هؤلاء إفصاح (بنك برقان) بشأن التصنيف الائتماني علاوة على ايضاح من شركة (المباني) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهما علاوة على افصاح شركة (اصول للاستثمار) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
واهتم بعض المتعاملين بافصاحا من شركة (زين) بشأن قيام شركة (زين السعودية) بتوقيع اتفاقية اعادة جدولة تمويل لمدة خمس سنوات بقيمة 9ر5 مليار ريال سعودي (5ر1 مليار دولار) المجددة في عام 2013 ومستحقة السداد خلال هذا العام.
وكانت شركات (زين) و(بنك وربة) و(وطني) و(جي اف اتش) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(بنك بوبيان) و(وطني) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (ميزان) و(صناعات) و(بوبيان ب) و(بنك بوبيان).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 38 شركة وانخفاض أسهم 41 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 100 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
