جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي فارس العتيبي عن وصول 46 ردا للجنة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات والوزارات، لافتا الى ان هذه الردود سيتم فحصها وتقييمها ولن يقبل أي رد إنشائي ووجوب تضمنها حلولا واقعية واجراءات متخذة لمنع تكرار هذه المخالفات الادارية او المالية مستقبلا.
وقال العتيبي لـ القبس: استلمنا في اللجنة الى الان 46 ردا، احالها للجنة عدد من الوزراء، مشيرا الى أن هناك عددا من الجهات والوزارات لم تكن بمستوى التعاون المأمول قبل اعداد اللجنة لتقريرها المتعلق بتقارير ديوان المحاسبة.
وتابع العتيبي «وزراء الاسكان والاعلام والمالية هم الوحيدون الذين تعاونوا مع اللجنة في وقت مبكر».
واضاف العتيبي أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الردود، سواء التي سيستعرضها الوزراء بجلسة الثلاثاء ليتم الوقوف عليها وتقييمها بشكل دقيق.
من جانب اخر، وصف النائب صالح عاشور خطوة مجلس الامة بإلزام الحكومة بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بـ«الخطوة الرقابية»، التي انفرد بها المجلس عن سائر المجالس النيابية السابقة، مشددا على ان هذه الخطوة لن تكون صائبة، الا اذا وضعت الحكومة الحلول امام المجلس عند مناقشتها في جلسة الثلاثاء.
وقال عاشور لـ القبس، بعد مبادرة المجلس في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، وما تضمنتها من ملاحظات حول العديد من الوزارات والجهات الحكومية، اصبح لزاماً على الحكومة أن تأتي الى المجلس بإجراءات مقنعة، وأن يتعهد الوزراء بتصحيح الاوضاع، لافتا الى ان الوزير الجاد في اتخاذ القرارات لن يتوانى في اعطائه المهلة الكافية للتصحيح.
واضاف عاشور: من الحلول التي ستساهم في تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، اقرار جهاز المراقبين الماليين وفصله عن وزارة المالية، تفعيلا للرقابة المالية لردع اي مخالفات تقع في المستقبل.
وفي سياق آخر، كشف عاشور أن المواد محل الخلاف مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، حول قانون حماية الطفل، تم الاخذ برأي الوزارة، سواء فيما يتعلق بذكر جنسية الطفل، من خلال عدم نص القانون عليها، او بما يتعلق بإلزام الوزارة في تقديم المساعدات لـ 4 شرائح، بعدم وضعها ضمن نصوص القانون.
ولفت عاشور الى أنه تم الاتفاق مع الوزيرة الصبيح على ازالة 40 مادة تتعلق بالاحداث من قانون الطفل، لانها ستكون ضمن مشروع بقانون، بشأن الاحداث، ستحيله الحكومة قريبا، مشيرا الى ان اللجنة ابدت مرونة وتعاوناً كبيراً مع الجانب الحكومي، لهذا نأمل اقرار القانون في جلسة الغد، لما له من اهمية في حماية ورعاية هذة الشريحة، وهم الاطفال الذين نهدف الى ايجاد جو صحي واجتماعي ونفسي سليم يمكنهم من التنشئة الصحيحة.
