جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا العضو صالح عاشور في اقتراح برلماني الى الغاء هيئة القرآن الكريم، والعودة الى العمل بمركز الكويت للقرآن الكريم، مبررا ذلك بمصروفات مالية غير مبررة، كما ان وزارة الأوقاف الاوقاف كانت تقوم بالمهات التي تقوم بها الهيئة حاليا ولخص عاشور هذه الدعوة باقتراح بقانون قدمه الى مجلس الامة، جاء فيه:
– مادة أولى: يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 المشار اليه، ويعود مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والادارات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه الى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، بالوضع الذي كانت عليه قبل أيلولتها الى الهيئة.
– مادة ثانية: تؤول أرصدة الحقوق والالتزامات التي يسفر عنها تصفية الهيئة الى ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية.
– مادة ثالثة: يصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قراراً بنقل من يراه من موظفي الهيئة الى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وينقل من لم يصدر قرار بنقله خلال هذه المدة الى وزارة أخرى بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما يصدر جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
– مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقالت لمذكرة الايضاحية «نص المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على ان تتولى هذه الوزارة العمل على نشر الدعوة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي (المادة الأولى)، كما نص في المادة الثانية على ان تختص (بنشر الدعوة الاسلامية بمختلف الوسائل في الداخل والخارج واحياء التراث الاسلامي واصدار الموسوعات الفقهية والاهتمام بالقرآن الكريم…).
وقد قامت وزارة الأوقاف بهذه المهام على أكمل وجه من خلال أجهزتها المختلفة، ومنها مركز الكويت للقرآن الكريم والادارات ذات الصلة بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، الى ان صدر القانون رقم 10 لسنة 2011 بنقل هذا المركز وهذه الادارات الى هيئة جديدة نص هذا القانون على انشائها، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.وقد صدر هذا القانون في 2011/4/20 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 2011/4/24.
وقد أثبت التطبيق العملي لهذا القانون ان انشاء هذه الهيئة لم يكن له ما يبرره، اذا ان وزارة الأوقاف كانت تقوم بجميع المهام التي أنشئت الهيئة من أجلها، كما ان انشاء الهيئة يحمّل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية لا مبرر لها، علماً بأن اعتمادات الهيئة خلال السنة المالية 2015/2014 بلغت 4.865.000 دينار، ومما يسترعي النظر ان المصروف الفعلي في باب المرتبات بلغ في السنة المالية 2013/2012 (وهي أول سنة مالية للهيئة) 592826 دينار، وقفز المقدر لهذا الباب في السنة المالية الحالية 2015/2014 ‘لى 2.233.000 دينار.
لذلك فان الغاء هذه الهيئة واعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل انشائها أمر ضروري تمليه اعتبارات المصلحة العامة والظروف المالية التي تمر بها الدولة.هذا بالاضافة الى ان الغاء الهيئة يعيد الأمور الى وضعها السليم، ويعيد الى وزارة الأوقاف اختصاصاتها الأصلية كما حددها المرسوم الصادر في 1979/1/7 والتي كانت الوزارة تقوم بها بكفاءة عالية وعلى أحسن وجه والتي نزعت منها دون مبرر بانشاء الهيئة.
