جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم عضو اللجنة المالية العضو أحمد لاري بـ 77 تعديلاً على قانون المناقصات العامة، بهدف تطبيق نظام الحوكمة وتعزيز الشفافية، من خلال تحقيق استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة المناقصات.
وجاء في نص المذكرة الايضاحية: «تقوم الدولة بإنفاق جزء رئيسي من الميزانية العامة في صورة عقود توريد وخدمات وفي القيام بالمشروعات العمرانية والهندسية عن طريق المقاولات العامة، ونظرا لأهمية عقود التوريد والخدمات والمقاولة العامة، ومساسها بأموال الدولة وبمصالح المواطنين، فقد حرصت الدولة من قديم على أن تطرحها في مناقصة عامة، وانشأت للبت في هذه المناقصات لجنة عامة ولجانا فرعية في الجهات الحكومية».
وتابعت: «ونظرا لمرور حوالي نصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة فقد طرأت خلال هذه الفترة تشريعات وتطورات كثيرة في مجالات الحوكمة وطرح المناقصات العامة وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع منذ صدوره في عام 1964، وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية تسعى الى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحويل دولة الكويت الى مركز مالي اقليمي، تقدمنا بمقترح بقانون شامل للمناقصات العامة».
ترسية المناقصات
وقالت المذكرة: «بني المقترح بقانون على الأسس التالية:
1ـ الانطلاق من قانون رقم 37 لسنة 1964 بحكم انه الاطار القانوني المجرب لمبدأ المناقصات العامة على ارض الواقع على مدى الفترة الماضية.
2ـ فصل اختصاصات اللجنة المعينة من قبل مجلس الوزراء للبت بترسية المناقصات عن تلك للجهاز التنفيذي الممثل بالامانة العامة للجنة المناقصات المركزية والتي تتبع الوزير المختص وذلك تطبيقا لقواعد الحوكمة المعمول بها عالميا.
3ـ تحديد اشتراطات عضوية لجنة المناقصات المركزية كالتفرغ والتخصص والمدة الزمنية وحسن السيرة لضمان نزاهتها ومهنيتها.
4ـ إضفاء المزيد من الشفافية والعلانية من خلال اجراءات طرح وترسية المناقصات وتنسيق تبادل المعلومات مع ديوان المحاسبة، وكذلك استقلالية اعضاء اللجنة من سلطة الوزير المختص وفي نفس الوقت استقلالية الامانة العامة للجنة من تأثير الأعضاء على سير عملها بمهنية.
5ـ تعزيز مبدأ المحاسبة من خلال ديوان المحاسبة «قطاع الرقابة اللاحقة» مع تركيز رقابته بفعالية خلال مرحلة تنفيذ العقود وتبادل المعلومات مع اللجنة بهذا الشأن.
6ـ تعديل القانون ليتواءم مع تطبيق نظام الاعلان والمناقصات الالكتروني مستقبلا في حال اعتماد التشريعات الخاصة بالحكومة الالكترونية.
7ـ تضمين التعديلات على القانون الحالي للمقترحات التي تقدم بها السادة النواب في المجالس السابقة وغرفة التجارة والصناعة.
8ـ تضمين التعديلات المقترحة من كل من وزارة المالية والبنك الدولي ذات العلاقة باختصاص لجنة المناقصات المركزية.
9ـ استطلاع اراء رؤساء وامناء سر لجنة المناقصات المركزية السابقين على ما شاب القانون الحالي من قصور وخلل تم معاينته من خلال التجربة العملية للجهاز التنفيذي على مدى أكثر من خمسة عقود.
10ـ تطوير عمل اللجنة بإنشاء قطاع فني يتبع لجنة المناقصات المركزية يضم مجموعة من الفنيين والمهنيين لتقديم المشورة الفنية لاعضاء اللجنة في الجوانب المتخصصة.
11ـ اعطاء الاولوية للمنتجات والمقاولين الوطنيين في تنفيذ أعمال المناقصات العامة للدولة.
أركان الحوكمة
وأضافت المذكرة الايضاحية: ومن الجدير بالذكر انه من أهم أركان الحوكمة ان يكون اعضاء اللجنة مستقلين تماما عن سلطة الوزير المختص وذلك بتعيينهم من قبل مجلس الوزراء وتبعيتهم المباشرة له، وكذلك استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة من تأثير او توجيه اعضاء اللجنة في ابداء مشورته الفنية، وأن لا يملك اي منهم سلطة على الاخر ولا يؤثر على صناعة الرأي الفني «سواء من قبل الجهة الحكومية المستفيدة او الامانة العامة للجنة» او اتخاذ القرار النهائي من قبل اعضاء اللجنة، وان شاركت اللجنة في صنع الرأي الفني او تنفيذه بأي درجة من الدرجات اصبحت شريكا مع الاجهزة التنفيذية فيه، وبالتالي لا يطمئن لحياديتها لتضارب المصالح، وايضا من أركان الحوكمة انه لا مسؤولية بلا صلاحية ولا صلاحية بلا مسؤولية فمن كان مسؤولا عن شيء وجب ان يكون لديه القرار بلا منازع، اما اذا شاركت لجنة المناقصات المركزية الاجهزة التنفيذية والفنية في اعداد التوصية او الرأي الفني او تنفيذه وتبين لاحقا خطأ التوصية فمن يحاسب اللجنة؟
فلسفة المراقبة
وتابعت المذكرة: «وكذلك فإن فلسفة المراقبة والمحاسبة تقوم على أن الاجهزة الرقابية لها كامل حق الاطلاع وجمع المعلومات من دون اي حق للتأثير على القرار، وان الافراط في الرقابة او المركزية يعني مزيدا من الفساد كما تبين من خلال الواقع والتجربة، فالرشى في الاوضاع الصحية تكون للمخالفة وهي قليلة وقد تكشف، اما الرشى في اوضاع الافراط في الرقابة تكون لحصول الناس على حقوقهم، اي لا مخالفة فيها، وهي كثيرة ولا تكشف ولا تؤاخذ.
وذكرت انه تمت مراجعة القانون بشكل شامل وتعديله بما يحقق المصلحة العامة وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص بما تتطلبه هذه البيئة من مرونة وشفافية مع ضمان الحفاظ على المال العام، وكذلك لمعالجة بعض القصور الذي لوحظ في هذا القانون خلال فترة تطبيقه على ارض الواقع على مدى الفترة الماضية، وقد راعى المشروع جانب التوفير للدولة من ناحية وضمان القدرة على تنفيذ المشروعات التنموية من ناحية أخرى، والعدالة بين المتنافسين من ناحية ثالثة، كما حرص في ذات الوقت على تشجيع الانتاج المحلي، وقد حوى المشروع سبعا وسبعين مادة موزعة على اربعة أبواب.
