جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد بن الحسين اليوم تحية الى دولة الكويت على خلفية قيادتها لمجلس الامن الدولي والجهود المبذولة للوصول الى قرار وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ابن الحسين مفتتحا الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي تتواصل اعمالها حتى ال23 من مارس المقبل.
واضاف المفوض الاممي ان القرار الذي جاء باجماع الدول الاعضاء في مجلس الامن “يدفع الى الاصرار على تنفيذه الكامل ودون ابطاء رغم وجود مبررات للحذر من الاخفاق لا سيما ان هذا القرار يأتي بعد سبع سنوات من الفشل في وقف العنف والقتل الجماعي المتواصل والمخيف”.
ولفت ابن الحسين الى ان الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق المحاصرة في سوريا الى جانب مناطق في جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وبوروندي وولاية (راخين) الشمالية في ميانمار توصف بأنها من أكثر “مسالخ البشر” الآن لأنه “لم يتم القيام بما يكفي في وقت مبكر وجماعي لمنع الفظائع المتزايدة” بها.
واكد في الوقت ذاته “تحمل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية استمرار هذه المعاناة والالم طالما بقي حق النقض (فيتو) مستخدما لمنع ما يمكن أن يقلل المعاناة الشديدة للأبرياء”.
واشاد ابن الحسين رغم ذلك بجهود فرنسا “الجديرة بالثناء” في صفوف مجموعة الخمسة الكبار لتأييدها مدونة لقواعد السلوك بشأن استخدام حق النقض (فيتو) والتي انضمت اليها بريطانيا أيضا ويدعمها الآن أكثر من 115 بلدا مطالبا كلا من الصين وروسيا والولايات المتحدة بالانضمام اليها لانهاء “الاستخدام الخبيث لحق النقض”.
وانتقد ابن الحسين عدم قدرة المجتمع الدولي على “فهم الطبيعة البشرية الانسانية” واسباب العلل التي تصيب بعض الدول والمجتمعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الاساسية بما فيها من حقوق اقتصادية واجتماعية ومدنية وسياسية واستمرار الحرمان من الحرية وذلك رغم التقدم العلمي الهائل الذي مكن الانسان من سبر اغوار الذرة والنواة”.
كما انتقد عودة مفهوم “الدولة الامنية والقمع وسلب حريات الصحفيين والاعتقالات التعسفية والتعذيب وقذف المعارضين بتهمة الارهاب في الوقت الذي تنتشر كراهية الأجانب والعنصرية في أوروبا”.
يذكر ان الدورة ال37 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من 26 فبراير الجاري الى 23 مارس المقبل لمناقشة تقارير وملفات اوضاع حقوق الانسان في العالم سواء تلك المتعلقة بدول بعينها او بموضوعات حقوق الانسان بالتفصيل في حوارات تفاعلية بين الحكومات وخبراء الامم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
