جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر النائب عادل الدمخي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اليوم كان فرعيا لعدم اكتمال النصاب.
وأضاف الدمخي، أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اعتذر عن الحضور، مبينا “سندعو وزير الداخلية الخميس المقبل المسؤول عن الجهاز المركزي لمناقشة موضوع البدون”.
وتابع الدمخي، أن قضية البدون أخذت بعدًا جديدًا بإجبارهم على التوقيع على بطاقة يتضح لاحقا أن بها قرينة جنسية معينة.
وأوضح المدخي، أن مشكلة كبيرة جدا الآن تحول البدون إلى أصحاب جنسية لا يحملون أي وثيقة رسمية للبلد التي تم الحاقهم بها، مؤكدا أن مشكلة القيود الأمنية والجوازات المزورة قضية إنسانية كبيرة.
وبين الدمخي، “نخشى تفاقم الأوضاع السلبية على البلد جراء سوء التعامل مع قضية البدون، وتحدثنا إلى كل الأطراف لحل مشكلة البدون لكن ما زلنا نرى مشاكل جديدة إذ أن المسألة ليست تقليل عدد أفراد هذه الفئة، وناقشنا التعسف ضد البدون من دون أن نرى حلًا جذريًا من الجهات المعنية لقضية تهز كيان البلد”.
