جريدة الحقيقة الإلكترونية
خلال ردها المكتوب على أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية، الذي تسلّمته اللجنة قبل يومين، أقرت رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل بتخصيص قسائم زراعية لـ5 من أقاربها، لافتة إلى أنها كانت تشغل أثناء تخصيص هذه القسائم منصب نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية، وذلك في الفترة ما بين 2008 وأبريل 2013، ولم يكن لها أي صلاحية لتخصيص الحيازات المذكورة بصورة مباشرة.
وبينما نفت الخليل أي صلة قرابة لها بأصحاب 4 قسائم أخرى، أشارت إلى أن «محاضر لجنة القسائم الزراعية والتوصيات التي تصدر عنها، لا يُعتد بها ولا تكون سارية ونافذة المفعول، إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة».
كما أقرت بصحة مخالفات سُجِّلت في صرف الدعم الحيواني لغير مستحقيه، وتزويرٍ في شهادات التحصين، و«الموضوع صحيح ومحال إلى النيابة للتحقيق، ولم تنته النيابة من أعمالها حتى تاريخه»، لافتة إلى عدم وجود أي مخالفة في تخصيص قسائم «الخيول العربية».
وأقرت الخليل بتخصيص قسائم زراعية لعائلة واحدة حصلت على أكثر من خمس قسائم للإناث والذكور وتخصيص جاخور لزوجة قيادي بـ«الهيئة»، وآخر لإعلامي مشهور.
وبشأن منح الضبطية القضائية (رقابة بحرية) لبعض الأشخاص رغم أن لديهم أحكاماً، وأسماءهم مدرجة بكتاب الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المؤرخ في 15 يوليو 2007، قالت الخليل: «نعم أصدر رئيس الهيئة آنذاك قراراً بسحب صفة الضبطية القضائية عن 27 موظفاً شملهم كتاب إدارة تنفيذ الأحكام، لكن بناءً على الحاجة الماسة لمفتشي الرقابة البحرية، تمت إعادة الصفة إلى 21 موظفاً منهم».
