جريدة الحقيقة الإلكترونية
يبدو أن الأيام المقبلة قد تكشف عن الحجم الحقيقي لودائع الكويتيين في إيران، والتي تتم بشكل غير رسمي مقابل فوائد مرتفعة جداً، وذلك في ظل تصاعد التظاهرات في الجمهورية الإسلامية والتراجع الكبير لسعر العملة الرسمية (التومان)، وبالقلب منها إفلاس عدد من البنوك هناك، مما تسبب في ضياع ودائع العديد من الإيرانيين أنفسهم.
وأكد خبير في مكافحة غسل الأموال لـ”القبس”، أن عدد وحجم المودعين من الكويت (المواطنين والمقيمين وربما الشركات) في البنوك الإيرانية بمئات الملايين.
وأشارت مصادر إلى أن وتيرة الإيداع غير الرسمي تزايدت خلال السنوات الأخيرة مع وصول الفائدة إلى مستوى 22% مقابل مستويات أقل من ذلك بكثير في الكويت، مما جعل الأمر ظاهرة تنذر بكارثة توشك على الانفجار.
ولفتت إلى أن ودائع الكويتيين تتم عبر “خط ساخن” يبدأ في الكويت من خلال صرافين ومؤسسات صرافة محلية (خاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة)، من المفترض أن نشاطها يقتصر على بيع وشراء العملات، وينتهي على الشاطئ المقابل من الخليج، لدى شركات صرافة أو بنوك إيرانية، وكذلك لدى بعض رجال الأعمال من المستوردين والمصدرين الإيرانيين الذين يحتاجون إلى الدولار في تعاملاتهم الخارجية.
وبينت المصادر أن هناك ممراً بديلاً للودائع يبدأ من نفس الجهات بالكويت، وهي مؤسسات الصرافة وصولاً إلى بعض البنوك الإيرانية التي لها فروع في إحدى الدول الخليجية، التي تقوم بجمع تلك الودائع لمصلحة مستفيدين في إيران، في ظل الحظر المفروض على المؤسسات المالية في إيران، الذي استمر رغم رفع العقوبات عنها عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
وأكدت أن الودائع التي خرجت من الكويت بشكل غير رسمي لا يوجد لها ما يضمنها لا في الكويت ولا في إيران، منوهة إلى أنه حتى في حال وجود عقود بين المودع والبنوك في إيران أو وسطائهم من مؤسسات الصرافة بالكويت، فهي غير معترف بها، كون تلك العقود تتم على صفقات غير شرعية، بل وقد توقع أصحابها تحت طائلة قانون غسل الأموال ومكافحة الارهاب، مُستدركاً: حتى لو عوضت الحكومة الإيرانية المواطنين الإيرانيين عن ودائعهم الضائعة لأسباب داخلية، فإن الأجانب ومن بينهم المودعون الكويتيون لن يصيبهم من التعويض أي شيء.
يُذكر أن النصف الثاني من عام 2017 قد شهد إفلاس عدة بنوك إيرانية هي: “كاسبين، آرمان توسعه، ثامن الأمة، كوثر، ثامن الحجج”، فيما توقفت بنوك أخرى منها: “بنك آينده، بنك مهر، بنك إيران زمين، بنك اقتصاد، بنك باساركاد، بنك قوامين” عن صرف الأموال لأصحابها دون توضيح أسباب.
وكان التومان الإيراني قد تراجع مقابل الدينار الكويتي من مستوى 85 ديناراً لكل مليون تومان إلى مستوى 71 ديناراً فقط بانخفاض نسبته 16.4% منذ أكتوبر الماضي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي، وأنه يبحث مع حلفائه كيفية تعديله فضلاً عن التوقعات بالمزيد من التراجع لسعر التومان في حال تدهور الأوضاع بشكل أكبر.
