جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو فيصل الكندري سؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن الأمر التغييري رقم 4 للعقد رقم 11050114 مع شركة GE OIL & GAS ESP,Inc ـ شركة نفط الكويت.
مجموعة معاينة الآبار وجاءت الأسئلة كالتالي: ما الأسس والمعايير المتبعة في شركة نفط الكويت لاضافة اي مواد او خدمات الى عقودها وتزويدي بها.
هل يمكنها اضافة ذلك حتى لو لم تكن ضمن اختصاصات ومسؤوليات الجهة الطالبة؟ وكيف يتم اختيار الشركات التي ستشارك في المناقصات/ الممارسات وكذلك الحال بالنسبة الى الأمور التغييرية لأي عقد حالي، مع تزويدي بالسياسة المتبعة للاختيار؟ وهل يسمح للشركات بالمشاركة في حال عدم إدراجها بأي فئة من الفئات المعتمدة بشركة نفط الكويت، يرجى التوضيح وبالأخص في الأمر التغييري رقم 1 للعقد رقم 13050806 مع شركة مجموعة الخريف والأمر التغييري رقم 4 للعقد رقم 11050114 مع شركة GE OIL & GAS ESP,Inc؟ وفي حال السماح لشركات غير مؤهلة يرجى تزويدنا بقائمة من لهم تلك الصلاحية مع مسمياتهم الوظيفية والسير الذاتية لهم؟ وسأل عن دور مجموعة العقود ولجنة مناقصات شركة نفط الكويت في حال اضافة مواد او خدمات خارج نطاق مسؤوليات المجموعة الطالبة، مع تزويدي بجميع السياسات التي تسمح بذلك ان وجدت؟ وما آلية التأكد من ان نظم/ لوائح وقوانين شركة نفط الكويت بالنسبة للعقود مطبقة من قبل الجميع بلا استثناء وفي حال المخالفة، على اي جهة تقع المسؤولية (رئيس القسم المعني، قسم العقود المعني، المدير المعني، النائب المعني، الرئيس التنفيذي ام لجنة مناقصات الشركة) يرجى توضيح مسؤوليات وصلاحيات كل جهة في حال مخالفة تلك القوانين؟
