العضو عبد الله التميمي يقترح وقف الإحالة للتقاعد لحين إقرار البديل الإستراتيجي

تقدم العضوعبدالله التميمي باقتراح برغبة قال في مقدمته: إنه نظرا لوجود مسعى نيابي لإقرار (البديل الاستراتيجي) لسلم الرواتب والأجور باعتباره احد الحلول العملية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية لموظفي الدولة.
وحيث إن الدستور الكويتي نص على المساواة والعدالة ولضمان استفادة جميع الموظفين من البديل الاستراتيجي في حالة «الإحالة للتقاعد» تحقيقا للمبدأ الدستوري المذكور، طالب التميمي في اقتراحه بما يلي:

1- وقف الإحالة للتقاعد (التقاعد الإجباري) لحين إقرار (البديل الاستراتيجي) لسلم الرواتب تفاديا للجوء المحالين للتقاعد إلى المحاكم وعدم الاستفادة من الميزات الإضافية.

2- يستثنى من الإحالة للتقاعد الإجباري أصحاب المؤهلات العلمية العليا الماجستير والدكتوراه.

3- إمكانية شراء الموظفين مدد الاشتراك للتأمين التكميلي من التأمينات الاجتماعية حتى سن (65 سنة) حسب اشتراكاتهم الحالية في التأمين التكميلي.

4- السماح بالتنازل عن الوظائف الإشرافية للراغبين في الاستمرار حتى سن (65) سنة.

5- تبليغ الموظف عن الإحالة للتقاعد قبل ستة أشهر على الأقل للتمتع بالإجازات وتعديل أوضاعه المالية.

6- تعديل البديل النقدي لرصيد الإجازات من (90 يوما) الى (180 يوما).