جريدة الحقيقة الإلكترونية
دخل تقرير التركيبة السكانية ـــ الذي أُعد أخيراً من قِبل 6 جهات حكومية لمعالجة الخلل ـــ في «دوامة المماطلة الحكومية»، رغم إعداده بشكل علمي دقيق، وفق ما ذكرت صحيفة القبس نقلاً عن مصادر مطلعة، موضحة ان مستشارين وافدين في جهات حكومية نسفوا التقرير الأولي واعترضوا على كثير من التوصيات الخاصة بــ «الكوتا» على الجنسيات الوافدة في البلاد.
وأضافت الصحيفة ان هؤلاء المستشارين ـــ للأسف الشديد ـــ هم من يوجهون بعض القياديين، بعد ان أقنعوهم بضرورة تعديل التقرير، وجعله «مبسطاً»، لأنه لا يتناسب مع الكويت!
وقالت إن وزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح عقدت أمس الأول اجتماعاً مع فريق التركيبة السكانية، إلا ان الاجتماع «ضاع وقته» في النظر بالأخطاء الإملائية للتقرير، فضلاً عن التوصية بإعداد تقرير جديد كليّاً.
وكان فريق التركيبة السكانية عقد مساء امس الاول اجتماعه برئاسة وزيرة الشؤون والتخطيط هند الصبيح، للنظر في التقرير الاولي المقدم من 6 جهات حكومية شاركت في لجان وفرق التركيبة السكانية، وانتهى الى اعداد تقرير نهائي «مبسط» يركز على رقم الوافدين من دون النظر للتفرعات الاخرى، ومنها التعليم والقوى العاملة الوطنية وأعمار المواطنين!
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن التقرير الاولي الذي قدمته الجهات، وأعد بطريقة مميزة تضمن البقاء على الكفاءات الوافدة وتقنين وجود العمالة الهامشية، «نسف» بالكامل، والسبب يعود الى توصيات وقراءات قدمها مستشارون وافدون في بعض الجهات، لبعض مسؤولي الجهات المتواجدون ضمن لجنة التركيبة السكانية، مشيرا الى ان المصلحة العامة في اعداد التقرير «نامت» قليلا ؟ بحسب المصدر، وطغت آراء بعض المستشارين الوافدين.
واكدت ان التقرير الذي حمل في طياته اسباب المشكلة وطرق العلاج الصحيحة والقانونية واجهه البعض بالرفض التام، رغم موافقة جهاتهم في اللجان الفرعية واعترافهم الصريح بأسباب المشكلة، ومنها وزارة الداخلية التي اكدت ان من اسباب المشلكة تجار الاقامات والانفلات الامني. غير ان اعتراف مسؤولي الداخلية في اللجان الفرعية تغير الى انكار في الاجتماع الرئيسي!
واوضحت ان انتقاد بعض المجتمعين على سياسة التعليم ومخرجاته امر مستغرب، متناسين في الوقت ذاته ان قلة توجيه خريجي الثانوية للكليات العلمية موضوع يستحق الوقفة والتوجيه، لأن اكثر من نصف موظفي وزارة الصحة وافدون، لحملهم مؤهلات فنية، كما ان ثلث المعلمين في بعض التخصصات وافدون، مبينا ان بعض المسؤولين طالبوا بعدم التوسع في هذا الجانب قائلين «ليس من اختصاصنا التوسع ونريد الايجاز» !
وبين ان التقرير الاولى للتركيبة السكانية وضع احد الحلول الرئيسية (كوتا) لكل جنسية، ولكن بعد ان جاءت التوجيهات من المجتمعين بإعداد تقرير جديد، وتكليف ادارة الاحصاء بعمل التقرير، فإن من المحتمل ان تقدم توصيات تعرض امام مجلس الوزراء، ومن ثم تكون حبيسة الادراج او حبرا على ورق، وغير قابلة للتطبيق، لأن أساسها انتهى مع اغفال الاعداد الهائلة للعمالة الهامشية في الدولة من بعض الجنسيات.
وانتقد المصدر طريقة طرح بعض الجهات في انتقادها للتقرير «المبدئي»، حيث ذهبوا الى اخطاء املائية وفي الصياغه متناسين لب الموضوع الاساسي، وهو الخلل في اعداد التركيبة، مشيرا الى ان بعضهم اضاع وقت الاجتماع بسبب مفرادت، قال ان تسميتها خاطئة!
ورمى المصدر بثقل التقرير والاعداد الجديد على ادارة الاحصاء، حيث طلب منها اعداد تقرير مبسط جدا يركز على اعداد التركيبة السكانية دون التفرع لمواضيع اخرى اعتبرها المجتمعون انها جانبية ولا تخدم التقرير، مشيرا الى ان التقرير يجب ان يقدم خلال الاسبوعين المقبلين.
