جريدة الحقيقة الإلكترونية
افتتحت جلسة مجلس الامة وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة اليوم.
وانتقل المجلس الى مناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين اضافة الى خطة الحكومة الاسكانية في السنوات المقبلة ، والوقوف على مشاريع البنية التحتية للمشاريع الاسكانية كافة.
وتحدث وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قائلاً: الحكومة تولي هذه القضية اهتماما كبيرا لتوفير الرعاية الإسكانية للمواطنين، خاصة ان هذه القضية هي حجر الزاوية والاستقرار الأسري وما يتربت عليه من تنمية اجتماعية تنعكس على استقرار الوطن.
وقام أبل بشرح الخطط والخطوات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للوصول إلى الهدف المشترك. وسنعرض الإنجازات والمشاكل.
وقال إن الحكومة تعمل بكل طاقتها إرضاء لله بهدف تحقيق أهدافنا وإن كانت هناك ملاحظات فنحن على استعداد لسماعها، هل عملنا كامل؟ بالتأكيد لا لأن الكمال لله سبحانه وتعالى.
وأضاف أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجلس خلال 4 سنوات ساهمت في وضع عربة القضية الإسكانية على سكة الحل، بتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي عهده.
واشار الى الطلبات الإسكانية والخطة الحالية والمستقبلية والملاحظات على بعض الوحدات السكنية المسلّمة وملاحظات الجهات الرقابية .
واعلن أن عدد الطلبات المقدمة 246/98 طلبا إسكانيا ، لافتا الى ان هذا الرقم ثابت ولكن بالنسبة للسنوات يتغير، فقانون الإعاقة ممكن أن يأخذ 3 سنوات فيتغير الرقم من حيث الأولوية.
وذكر أبل أنه في السنوات 85 إلى الآن الطلبات التي كانت تلغى من 50 – 40 ٪ في 1992 أعداد المتقديمن 6635 و 3000 منهم ألغوا طلباتهم وهذا يعني أن المواطن كان يستطيع توفير سكن لنفسه من خلال السوق العقاري.
وأضاف أنه في آخر 6 سنوات الطلبات لا تذكر بمعنى أن الاعتماد اليوم كامل على الدولة فيعتمد المواطن على الدولة، هذا يؤشر إلى ضعف السوق العقاري.
وأوضح الوزير أنه من 2014 – 2015 الحكومة استطاعت توزيع 12 ألف وحدة سكنية في الثلاث السنوات الأخيرة وفي 2017/2018 ستوزع 9512.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته في 11 ابريل الجاري على طلب نيابي بتخصيص جلسة 26 أبريل الجاري لمناقشة القضية الإسكانية .
وكان قد تقدم عدد من النواب بطلب نيابي اخر لمناقشة القضية الاسكانية وجاء في نص الطلب:
ساهم نواب مجلس الأمة السابق بتعديلات جذرية في قوانين الرعاية السكنية ، مما ساعد بشكل كبير في حث الحكومة متمثلة بمؤسسة الرعاية السكنية بالاسراع في انجاز المشاريع الاسكانية وتعجيل دورة انتظار حق الرعاية السكنية للمواطنين، حيث بلغ عدد التوزيعات سنويا معدلات تاريخية لم يسبق لها مثيل ، حيث وصلت الى 12 الف وحدة سكنية سنويا .
وكانت هذه الجهود واضحة في المساهمة النيابية في حث الحكومة بتحرير الاراضي من قبل بعض جهاتها ، مما اسفر عن تخصيص اراضي المطلاع وجنوب سعد العبدالله ، وغرب عبدالله المبارك ، اضافة الى القطعتين 3، 4 في خيطان وتوزيعات في مدينة صباح الاحمد.
لذا نقترح نحن الموقعين ادناه بتخصيص ساعتين لمناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين اضافة الى خطتها الاسكانية في السنوات المقبلة ، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكافة المشاريع الاسكانية.
ومن المقرر ان يصوت المجلس على الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق في تعيينات النيابة الاخيرة ، والتي ارجأ المجلس التصويت عليها خلال جلسته امس بناء على طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب.
