جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر معنية، أن ورشة الاختبارات الشاملة، التي أطلقت قبل عدة أسابيع، بمشاركة واسعة من الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة والبورصة، تحت إشراف هيئة أسواق المال، وصلت إلى المحطة الأخيرة، حيث يرتقب أن يكون الأسبوع الجاري هو الأخير.
وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الاختبارات تخص بشكل أساسي عملية إلغاء نظام الوحدات، واعتماد وتطبيق نظام النسبة، والمحددة بواقع 20 في المئة، صعودا ونزولا، على أساس آخر سعر أقفل عنده السهم، وبالتبعية تطبيق T3، التي ستكون إجراء مكملا وموحدا لجميع المستثمرين والمتعاملين في السوق من الداخل أو الخارج.
آلية التطبيق
وبخصوص موعد التطبيق، أشارت مصادر إلى أن الآلية التي سيتم اتباعها بعد انتهاء الاختبارات، كما يلي:
– بعد إغلاق آخر اختبار، والمتوقع نهاية الأسبوع الجاري، سيتم دخول ورشة أخرى من جانب البورصة والمقاصة، لتقييم جميع الاختبارات التي تمت خلال الأسابيع الماضية.
– مراجعة دقيقة لوضع كل مكتب، وتحديد مدى كفاءته ونجاحه في الاختبارات.
– تقييم أداء الشركة الكويتية للمقاصة خلال التجربة، ومدى نجاح عمليات التقاص بالنظام الجديد الموحد.
– سيستم البورصة، ومدى تقبل التطبيقات الجديدة، وقياس أي ملاحظات أو سلبيات ظهرت خلال التنفيذ.
– بعد عملية التقييم الشاملة لجميع أركان التجربة ستقوم البورصة برفع تقرير شامل إلى هيئة أسواق المال مرفق بالنتائج والملاحظات.
– ستقوم هيئة الأسواق بمراجعة شاملة للنتائج، وفي حال اقتناعها بها وبدقتها ستقوم بمناقشة المرحلة التالية مع البورصة والمقاصة، والاتفاق على موعد نهائي لعملية التطبيق.
لكن مصادر فنية أشارت إلى أنه في حال إخفاق أي مكتب وساطة من المكاتب المرخص لها والعاملة في السوق ستتم إعادة الاختبارات.
وأشارت إلى أن هناك تشديدا من جانب الهيئة على ملف الدقة المتناهية، وهو ملف لا يحتمل أي خطأ، ولو كان بسيطا، وبالتالي لابد أن تكون التجربة ناجحة بنسبة 100 في المئة، ومن دون أي ملاحظات أو أخطاء، وهو أحد الشروط الأساسية للخروج «لايف» بالتعديلات الجديدة.
السيولة الموعودة
إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن هناك تفاؤلا بتحسن تطبيقات النسبة ومستويات السيولة في البورصة، وجذب الكثير من المستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، لكنها شددت على أنه يجب ألا يكون هناك إفراط في التفاؤل في هذا الملف، حيث إن هناك جملة استحقاقات يجب أن تعود، من أهمها الثقة المفقودة، وبالتالي على جميع الجهات المعنية دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك الوضع، ومعالجة أي سلبيات.
وقالت إنه يجب معالجة ملف انسحاب الشركات، هذه الحالة الفريدة كويتيا، وغير المسبوقة بهذا الوضع أو الكمّ في أسواق المنطقة أو العالم، أو على الأقل جذب شركات تشغيلية ناجحة تحل محل الشركات التي انسحبت، حيث إن حجم الشركات المدرجة لا يكاد يذكر قياسا بالمنسحبة.
وعمليا، تتوقع مصادر رقابية أن يكون تطبيق النظام الجديد نهاية النصف الأول من العام الحالي، في حال مضت الأمور والإجراءات كما هو مخطط لها. وفي حال بروز أي إشكاليات فنية أو إخفاق أي من الوسطاء، وفي ضوء نتائج التقييم سيتم ترحيل التطبيق إلى الربع الثالث، وبكل الأحوال هناك إصرار من هيئة الأسواق ورغبة في تسريع الإجراءات الخاصة بالتطوير والتحديث.
