جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب د. خليل عبدالله أبل: سبق أن حذرنا الحكومة من المماطلة في تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس، وها نحن اليوم نشهد مشكلة ناتجة عن سلوك تجار المواشي والذي يهدد بارتفاع أسعار المواشي مما سيؤدي إلى الإضرار بالمواطنين، لذلك فإننا نحمل وزير المالية المسئولية السياسية لعدم انجاز وتطبيق قانون انشاء الشركة الثانية للمواشي فالمسائلة السياسية باتت مستحقة.
وفي سياق آخر أكد النائب د. خليل عبدالله أبل أن ما أثارته أسر المساجين من أن أبناؤهم يتعرضون للضرب والاهانة داخل قصر العدل من قبل شرطة أمن المحاكم أمر لايمكن السكوت عنه أو التهاون فيه وسنتابعه من خلال لجنة حقوق الانسان البرلمانية، كما أن هذه القضية بمثابة جرس تنبيه يجعلنا نعيد التفكير في الموافقة على قانون استقلال القضاء الذي كنا نسعى لاقراره.
