خصخصخة الجمعيات التعاونية.. قريباً

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح هنا اليوم حرص الحكومة في حال خصخصة التعاونيات على عدم السماح بالاضرار بالمساهمين اوالمستهلكين اوالغاء الدور التعاوني لها داعية الى عدم الحكم على خصخصتها ‘قبل ان تتم تجربتها’.
وقالت الصبيح خلال حديثها مع عدد من المواطنين في لقاء نظمه محافظ مبارك الكبير الفريق اول م.احمد الرجيب في ديوان المحافظة بحضور عدد من قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان خصخصة الجمعيات امر قيد الدراسة معربة عن اعتقادها بانه سيساهم في الحد من الفساد الموجود في تلك الجمعيات.
واضافت ان تطبيق خصخصة الجمعيات التعاونية سيتم كتجربة على سوق مركزية واحدة لدراسة سلبياته وايجابياته ومن ثم تعميمه على باقي الجمعيات مؤكدة ان الدراسات لا تزال مستمرة في هذا الشأن.
وشددت الصبيح على ان من ضمن الافكار التي يتم دراستها خصخصة الاسواق المركزية فقط مع عدم المساس بالاعضاء المنتخبين من قبل المواطنين وايجاد آلية لالغاء التنفيع على حساب المواطن وجودة المنتج.
واشارت الى ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم تجاوزها واعدة مضيفة أن ابوابها مفتوحة للجميع لابداء الاقتراحات والشكاوى التي تخص اي قطاع في وزارتها.
وقالت الصبيح انه لا يوجد مفهوم حقيقي للتخطيط فى معظم الوزارات مؤكدة سعيها لتعديل هذا المفهوم ووضع خطة للتواصل تبدأ من المدرسة لنشر الوعي التخطيطي والمراقبة الذاتية .
وكشفت عن تشكيل لجنة لوزارة التنمية بمجلس الامة ومشروع لنشر الوعي بالوزارات مضيفة ان هناك مستشارا عالميا سيقدم للكويت لتدريب القيادات ووضع خطط طويلة المدى واخرى متوسطة.
واضافت ان من المواضيع الملحة موضوع التركيبة السكانية حيث تم تشكيل لجنة من الداخلية والتخطيط والمعلومات المدنية وتشكيل فرق لبحث نسبة السكان.
واضافت ان من ضمن المشاريع ايضا تشكيل لجان تطوعية من الشباب لخدمة المناطق ومحاضرات تثقيفية لانجاح هذه اللجان وفتح المجال لقيادات الوزارة للتحدث عن كل ما يخص اعمالهم.
وردا على سؤال من عدد من المواطنين عن المخابز والاطعمة الشعبية الكويتية واختفائها من الجمعيات التعاونية قالت الصبيح انها اعطيت تعليمات مشددة وسريعة لتسهيل كل ما من شأنه عدم توقف المخابز في الجمعيات التعاونية وطلبت من اعضاء الجمعيات السعي لافتتاح المزيد من المحلات الخاصة بالاطعمة الكويتية.
من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري خلال اللقاء ان هناك تصورات عدة وضعت للاستفادة من المرافق العامة وفق شروط الوزارة وضوابطها.
واضاف ان هنالك اهتماما من الوزارة بالمسنين والمعاقين وتقييما مستمرا للمحافظات وتطويرا للحدائق العامة فيها سعيا الى تلبية حاجات كل منها وتحقيق رغبات المواطنين فيها.
ودعا الى تعاون المساهمين فى الجمعيات التعاونية لاختيار الافضل لتمثيلهم في الجمعيات مضيفا ان الوزارة تراقب الجمعيات وتسعى الى تحقيق الاهداف المرجوة منها بما يسهم في خدمة المواطنين.
من جانبه قال محافظ مبارك الكبير في كلمته ان الجمعيات التعاونية تعتبر القلب النابض للمواطنين مشددا على ضرورة الاهتمام بالجمعيات ومراقبتها من وزارة الشؤون.
ودعا الرجيب الى الاهتمام بالمحافظات والتعاون مع المحافظين والمختارين لتطوير مناطق البلاد بهدف تحقيق اقصى درجات الراحة للمواطنين وتلبية احتياجات كل فئات المجتمع لاسيما المعاقون والمسنون.
من جانبهم تحدث عدد من المختارين والاهالي عن ابرز المشكلات التى تواجههم في المحافظة لاسيما وجود نقص فى الجمعيات فى بعض المناطق وعدم وجود مخازن مناسبة لتخزين المواد وقلة مراكز التنمية.
وتطرقوا الى مشكلات وتحديات اخرى منها وجود العزاب فى المناطق السكنية وارتفاع نسب الوافدين وعدم وجود حدائق كافية داعين الى اعطاء الشباب الفرص لادارة الاكشاك وفك التشابك بين الجمعيات التعاونية والبلدية ووزارة التجارة وتبيان الية الخصخصة في الجمعيات التعاونية.

وفي هذا الصدد صدر تصريح صحافي عن المنسق العام للتيار التقدمي ضاري الرجيب حول حديث وزيرة الشؤون عن خصخصة الجمعيات التعاونية جاء فيه مايلي :

في حديث وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خلال اللقاء المفتوح في محافظة مبارك الكبير أعلنت أن خصخصة الجمعيات التعاونية ستنصب في صالح المستهلك وتقضي على ما يقارب 50% من الفساد الاداري والمالي مع القضاء على البضائع الراكدة.

ويهمنا في التيار التقدمي الكويتي أن نؤكد أنّ توجّه الحكومة لخصخصة الجمعيات التعاونية والتصفية النهائية للقطاع التعاوني تتعارض تماماً مع ما قضى به الدستور في المادة ٢٣ بأن ‘تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان’.

كما أننا ندرك أنّ الهدف الأساسي من خصخصة الجمعيات التعاونية هو بسط سيطرة الرأسماليين الكبار على تجارة التجزئة بأكملها التي تقع ٧٠ في المئة منها حالياً بأيدي الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى استحواذ الرأسماليين الكبار على أملاك الدولة المتمثلة في مساحات الأراضي المقامة عليها الجمعيات التعاونية بأسواقها المركزية وفروعها المنتشرة عبر البلاد، التي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدنانير.

هذا إلى جانب الهدف الرأسمالي المتمثل في إلغاء أي شكل من أشكال الملكية العامة والملكية الاجتماعية في الاقتصاد وذلك لتكريس الملكية الرأسمالية الخاصة كشكل وحيد للملكية في الاقتصاد.

وبالتالي فإنّ الهدف من خصخصة الجمعيات التعاونية هو تحقيق مصلحة الرأسماليين الكبار وليس تحقيق مصلحة المستهلكين.

أما عن الفساد في الجمعيات التعاونية فإن القضاء عليه مرتبط باخضاع هذا القطاع لمزيد من الرقابة المالية ورقابة أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الجمعيات التعاونية وملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم وليس عبر تصفية القطاع التعاوني بأكمله وخصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى شركات تجارية رأسمالية خاصة لا هدف لها غير الربح والمزيد من الربح من دون تأدية أي وظيفة اجتماعية.

الكويت في ٦ يناير ‘كانون الثاني’ ٢٠١٥