(الشباب والرياضة): توجه نحو تخصيص جبري للأندية الرياضية وتعديل نظام الاحتراف

بحثت لجنة الشباب والرياضة التقـرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقـتراح بقـانـون فـي شـأن تعديـل بعـض أحـكام المـرسـوم بالـقانـون رقـم (42) لسنة 1978 فـي شـأن الهـيئات الـريـاضـية، ومـشـروع قانـون فـي شـأن الـريـاضـة، بحضور وزيــر الإعـلام وزيــر الـدولـة لـشـؤون الـشـباب.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح له بمجلس الأمة اليوم إن الاجتماع الذي تم بحضور الحكومة كان مثمرًا وإنه يُعتبر أول اجتماع حقيقي لبحث مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يحتوي على 74 مادة لافتا إلى أن القانون في حال إقراره سوف يكون نقلة نوعية في الرياضة وسيوفر نظام احتراف حقيقي أسوة بالأنظمة المعمول بها في أوروبا.

وبيّن أنه تم الاتفاق مع الحكومة بأن يكون عمل اللجنة غير مرتبط بوقت محدد وبلا استعجال في إطار الفترة التي حددها المجلس وأن الحاجة إلى التمديد، إن وجدت، فلن تزيد عن أسبوع فقط لإقرار هدا القانون، مشيرًا إلى أن الأمر برمته قائم على الخصخصة الجبرية كي نخرج الحكومة من شبهة أي تدخل.

وأوضح أن المناقشة شملت بعض المواد وقدمت اللجنة ملاحظاتها بشأنها وسوف تستكمل اللجنة مناقشة بقية مواد القانون بدءًا من السبت المقبل.

وأشار الفضل إلى أن اللجنة وافقت على انتداب بعض أعضاء اللجنة لزيارة دول الخليج والاجتماع باللجان الأولمبية للنظر في القوانين التي تبنَّوها ولم تُعارض القوانين الدولية، لأن المسؤولين في اللجنة الأولمبية رفضوا الجلوس مع اللجنة البرلمانية.

ونوه الفضل إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة القانون سيتم دعوة جميع المهتمين بالشأن الرياضي لحوار عام في مسرح مجلس الأمة وسيتم التسويق للقانون تسويقًا مميزًا وغير مسبوق.