جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير النفط الكويتي ورئيس لجنة المراقبة في أوبك للدول غير الأعضاء، عصام المرزوق، إن اللجنة ستعيد النظر في الاتفاق حول حجم الإنتاج نهاية العام، وقد يستمر 6 أشهر إضافية.
وأكد المرزوق، في حوار مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية، نشرته مساء الثلاثاء، استعداد أعضاء المنظمة وغير الأعضاء فيها للالتزام باتفاق خفض الإنتاج، من خلال تشكيل لجنة رقابية تشرف على العملية. مشدداً على وجوب إعادة النظر “في الاتفاقية نهاية العام، وما إذا كنا نريد الاستمرار بها لستة أشهر إضافية”.
ولفت الوزير الكويتي إلى أن تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق يشير إلى أن “هناك استعداداً من قبل هذه الدول لبعض الالتزام”. موضحاً أن “الارتفاع في الأسعار سيقنع الجميع بأن خفض الإنتاج له فائدة، والذي ستظهر نتائجه في دخلهم”.
وأشار المرزوق إلى أنه “إذا استمرينا بنفس مستوى الرضا من الأسعار الحالية، وانضباط مجتمع أوبك والدول غير الأعضاء، أعتقد أن بإمكاننا تجديده لستة أشهر أخرى”.
وعن محاولة المسؤول الكويتي جمع الدول من أجل الالتزام بالسياسة النفطية الجديدة، قال المرزوق: “بدأت سابقاً، حتى قبل تاريخ مزاولة أعمالي في يناير، وبدأت بالاتصال مع وزراء الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق حيال آلية المراقبة. أعتقد أننا توصلنا جزئياً إلى اتفاق قبيل اللقاء مع الأمين العام لأوبك. يجب الآن في اعتقادي أن ندمج آلية الرقابة في أوبك مع الآلية التي اقترحناها؛ المتعلقة بصادرات كل دولة”.
وحول مزاعم وجود مليار برميل في الفائض، استبعد المرزوق هذه الادعاءات، وقال: “لدينا 300 مليون برميل نعتبره فائضاً، بالطبع يجب أن يكون هناك حد أدنى من الاحتياطي في هذه الخزانات في نهاية اليوم، نتحدث عن 200 مليون إلى 300 مليون برميل يجب استهلاكها، ويجب أن يحدث ذلك في خلال عام”.
ويشغل وزير النفط الكويتي منصب رئيس لجنة المراقبة في أوبك للدول غير الأعضاء، حيال التزام 24 دولة بخفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً من السوق.
