جريدة الحقيقة الإلكترونية
يبدو أن تداعيات ما أثارته «الراي» عن الحاويات المهربة من ميناء الشويخ، لن تتوقف عند حد لجنة تحقيق برلمانية، أو إحالة مدير عام الإدارة العامة للجمارك إلى التقاعد، أو حتى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون الخدمات وعضوية وزارة الداخلية والجمارك، إذ أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» عن قرب تسلم المؤسسة العامة للموانئ وخلال الأيام المقبلة لقطعتين من الأرض في المنطقة الحرة من وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة وضمهما إلى ميناء الشويخ.
وأوضحت المصادر ان توسعة ميناء الشويخ ستستغل في عمليات تطوير كفاءة الميناء، وحصر التفتيش الجمركي في حدوده، مبينة انه بعد هذه التوسعة سيتم نقل التفتيش الجمركي إلى حدود ميناء الشويخ، بحيث لا تخرج أي بضاعة من حدود الميناء الا بعد انتهاء اجراءات التفتيش والتخليص الجمركي.
وكشفت المصادر ان المؤسسة العامة للموانئ بصدد اعتماد تصور متكامل عن تطوير كفاءة الموانئ وقدراتها التنافسية، وفك التشابك بين الجهات المختصة المتصلة بعمليات تصدير واستيراد السلع، مشيرة إلى أنها في سبيل تحقيق ذلك ستعمل على نقل مختبرات وزارتي الصحة والبلدية إلى داخل الموانئ وإخضاعها لأنظمة رقابية متكاملة، بالاضافة إلى ربط الجهات الحكومية المعنية إلكترونياً لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي.
ولفتت المصادر إلى ان تصور مؤسسة الموانئ المعني بتطوير المنافذ كافة ورفع الكفاءة الجمركية والأمنية وتقليص الدورة المستندية سيتم عرضه على اللجنة الوزارية المشكّلة حديثاً، تمهيداً لدراسته واعتماده خلال فترة عملها المحددة بثلاثة أشهر.
