جريدة الحقيقة الإلكترونية
4 جرائم اعتداء على المال يتم التحقيق فيها يوميا من قبل النيابة العامة، وإجمالي هذه الجرائم التي شهدها عام 2016 بلغ نحو 1400 قضية.
وكشف مصدر مطلع أن 65% من هذه الجرائم تم حفظها، حيث لم يحل الى المحكمة إلا 485 قضية، لافتاً إلى جملة أسباب وراء حفظ البلاغات، أبرزها خلو هذه القضايا من الأدلة.
وبين المصدر ان النيابة العامة “سلطة اتهام” وتبحث عن دليل إدانة، إلا ان عدم وجود دليل واحد في القضية يؤدي إلى حفظها.
وأشار إلى أن جرائم الاعتداء على المال ورغم ما تثيره من استغراب جراء ارتفاع نسبة حفظ قضاياها، فان الأمر مطمئن وهو انخفاضها بنسبة كبيرة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2015 والذي شهد أكثر من 2349 قضية.
وتبين من خلال الإحصائية ان نسبة القضايا المفصول فيها بالنسبة للقضايا الواردة إلى النيابة في هذه الجرائم بلغت 98%، مما يعني ان سرعة الفصل في هذه القضايا ممتازة.
وأوضح أن النيابة لا تألو جهداً في تسريع إجراءات التقاضي من أجل معاقبة المتهمين الذين تثبت الأوراق تورطهم في الجريمة.
المصدر: جريدة القبس
