جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالاتفاق مع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في قضية الطيارين المعارين إلى جهات حكومية أخرى ولم يباشروا عملهم بعد تحويل المؤسسة الى شركة بإرسال كتاب الى ديوان الخدمة المدنية يقضي باعتبارهم لا يزالون على رأس عملهم في «الكويتية».
وأعلنت اللجنة المالية أنها ستطلب في الجلسة المقبلة سحب تقرير اللجنة المالية بشأن الموافقة على سحب الحكومة 600 مليون دينار من احتياطي الاجيال لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقالت إن اللجنة ناقشت موضوع الطيارين الكويتيين المستبعدين من الخطوط الجوية الكويتية، وطلبت من المؤسسة سحب كتابها الموجه لديوان الخدمة المدنية بشأن توزيع هؤلاء الطيارين للعمل في جهات اخرى، مؤكدة أن «الكويتية» ملزمة بإعادة الطيارين للعمل طالما أنهم لم يلتحقوا بالعمل في جهات اخرى وما زالوا تحت مظلة التأمينات، فضلا عن حاجة المؤسسة لهم.
وأضافت ان قانون خصخصة «الكويتية» معيب وأتمنى ان ينسف بالكامل ويعاد تقديمه بشكل افضل، مبينة ان سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي كدعم مباشر لن يكون مقبولا ما لم يتم تعديل الاوضاع في المؤسسة، ولا نقبل ان نقدم هذا المبلغ لقمة سائغة الى مستثمر استراتيجي الى الآن لا نعرف من هو، لافتة الى ان القياديين في المؤسسة اشترطوا لعودة الطيارين رأي الفتوى والتشريع، لكننا نرى عدم الحاجة لهذا الرأي.
وأوضحت انها ناقشت ايضا قانون دعم المشروعات الصغيرة ودور جهاز حماية المنافسة، مبينة ان الجهاز الذي انشئ قبل اربع سنوات ليس له اي دور بل هو شحم زايد على جسد الدولة واعضاء مجلس ادارته هم تجار اصلا وأصحاب شركات وهذا تضارب مصالح.
وأشارت الى ان الصندوق الملياري لدعم المشروعات الصغيرة لم يحقق الغرض من انشائه وعطل الكثير من مشاريع الشباب وهناك تجاوزات في مصاريف الجهاز لكننا مستمرون في مراقبتها.
وبينت ان الصندوق الملياري تم تعيين 35 موظفا فقط فيه خلال 4 سنوات، وسأوجه سؤالا حول مؤهلاتهم وما هو تعريف صاحب المؤهل العالي؟ مؤكدة ان هذا الرقم يبين ان الجهاز لا يريد ان يعمل.
