جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد السكرتير العام المساعد لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي نايف العجمي أن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي يتابع عن كثب مجريات الأحداث التي طرأت في وزارة المواصلات وتغير مسمى الوزارة إلى وزارة شؤون الخدمات مع العلم انها تعد من الوزارات التي يعود مدخولها الثاني بعد النفط واستحداث مسمى جديد لها من اجل خصخصة قطاعاتها وتحويلها الى هيئات عدة دون مراعاة لحقوق الموظفين وتعرضهم الى الانتقال لوزارات اخرى تفقدهم مسمياتهم الوظيفية وامتيازاتهم التي يحصلون عليها حسب القطاعات التي يعملون فيها .
وقال العجمي من هنا نحن نتساءل ما هو مصير موظفي وزارة المواصلات وما هو الهدف من خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات والنقل ؟
وأفاد العجمي ان من أهداف نقابات القطاع الحكومي الأساسية مراعاة حقوق موظفي الوزارة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم سواء كانت صرف البدلات أو أخذ الدرجات التي يستحقونها علما بأن الوزارة يعمل بها اكثر من (9000)موظف تقريباً ومدى تأثرهم وفي حال خصخصة الوزارة دون مراعاة لحقوقهم الوظيفية والتي باتت تظهر خطورتها على مستقبلهم الوظيفي في حال تغير مسمياتهم الوظيفية وحرمانهم من امتيازاتهم ودرجاتهم والذي يتسبب في احداث بلبله في العمل وعدم الاستقرار الوظيفي بما يضر العمل والعاملين.
وأضاف العجمي اننا في حاجة إلى الشفافية والوضوح من مسؤولي الوزارة لمعرفة مدى تأثر تغير مسمى الوزارة إلى وزارة شؤون الخدمات وأيا كان التوجه نحو الخصخصه فنحن ضد الخصخصه التي تضر بمصالح العاملين والعمل ويجب ان يكون هناك نظام وضوابط وقرارات تحمي حقوق موظفي الوزارة الذين امضوا فترة خدمتهم فيها… حيث أن موظفي الوزارة لديهم مؤهلاتهم وخبراتهم وحفاظاً على حقوقهم والتي يجب ان لاتمس لا من قريب ولا من بعيد وحرصا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم .
وقال العجمي نناشد وزير شؤون الخدمات التدخل السريع لوضع استراتيجية جديدة تتميز بالشفافية والوضوح لجعل موظفي الوزارة يشعرون بالطمأنينة على حاضرهم ومستقبلهم لكي لا يعزفون عن العمل في الوزارة ويتجهون الى وزارات اخرى تكفل لهم حقوقهم ومكتسباتهم .
واكد العجمي ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي يقف جنبا بجنب مع موظفي وزارة المواصلات ولن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوقهم وعدم حرمانهم من وظائفهم لكي يتحقق الاستقرار الوظيفي والذي من خلاله ينال كل موظف حقه دون انتقاص بما يعود بالفائدة على مصلحة العمل .
