جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت وزارة التربية عقد إنشاء صالات التربية البدنية إلى نيابة الأموال العامة، بعد أن رصدت واقعة تزوير من قبل الشركة المنفذة للمشروع، حيث قدمت خطاب ضمان بنكي مزوراً غير صادر من البنك بقيمة 243.940 ديناراً، الأمر الذي دفع البنك إلى إقامة دعوى ضدها.
وبيّنت مديرة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش رقية مراد في كتاب وجهته إلى إدارة الفتوى والتشريع، أن وزارة التربية تطلب إقامة دعوى مدنية لطلب الحكم بالتعويض نهائياً وشاملاً للوزارة عن الأضرار، جراء تزوير واستعمال محرر مزور من جانب المحكوم ضدهم، ممثلاً في الكفالة البنكية موضوع الحكم الجزائي الصادر بجلسة 28 يناير الفائت، بقصد الإضرار بالوزارة مع موافاة الأخيرة بما يتم حيال إقامة الدعوى المدنية المشار إليها.
وشرحت مراد في كتابها الموضوع كاملاً بتفاصيله، موضحة أن وزارة التربية أبرمت عقداً مع إحدى الشركات لتنفيذ مناقصة إنشاء 10 صالات تربية بدنية في المدارس بقيمة إجمالية قدرها مليونان و439 ألف دينار لمدة 365 يوماً اعتباراً من تاريخ توقيع العقد، وتقدمت الشركة لتنفيذ الأعمال بخطاب بنكي صادر عن أحد البنوك، مؤكدة أن الوزارة حين خاطبت البنك لتمديد الضمان البنكي 4 شهور أخرى من تاريخ نهاية الكفالة تبين أن الضمان مزور ولم يصدر من البنك، الأمر الذي دفع الأخير إلى إقامة دعواه المدنية ضد الشركة بعد ان ثبت أن ليس لديهم مرجع لتلك الكفالة.
وذكرت مراد أن وزارة العدل ممثلة بنيابة الأموال العامة والشؤون التجارية طلبت الموظف المختص في وزارة التربية وذلك بمناسبة التحقيق في القضية المسجلة من البنك، وتم حضور جلسات التحقيق وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة، مؤكدة أن وزارة التربية تطلب إقامة دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء العمل غير المشروع المتمثل في تزوير واستعمال محرر مزوّر.
