البيئة توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة توقيعها اتفاقية تعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة لإعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت كجزء من التزامات البلاد نحو الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.
ونقلت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأحد عن الممثل الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا الدكتور اياد ابو مغلي قوله ان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقاتها الملحقة تحظى باهتمام القيادة السياسية بدولة الكويت.
وأضاف ابومغلي أن من أهم مظاهر هذا الإهتمام حضور سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للعديد من المؤتمرات بهذا الشأن كان آخرها ترأسه لوفد دولة الكويت رفيع المستوى في مؤتمر (كوب 22) بمدينة مراكش المغربية.
وأوضح ان الهيئة العامة للبيئة كونها نقطة الإتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ تسعى منذ مصادقة الدولة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ عام 1994 ومصادقتها على بروتوكول كيوتو عام 2005 للوفاء بإلتزامات الدولة نحو الإتفاقية الإطارية والبروتوكول حيث يعتبر موضوع البلاغات الوطنية والتقارير الحولية من أهم الالتزامات التي فرضتها الاتفاقية على جميع الدول الأطراف.
واضاف ابو مغلي ان هذه المشاريع البحثية ستوفر معلومات وقاعدة بيانات للتغيرات المناخية بدولة الكويت مشيرا الى ان دول المنطقة ستكون معرضة بشكل كبير للآثار السلبية من جراء تغير المناخ العالمي كارتفاع درجات الحرارة وتناقص معدل سقوط الامطار وزيادة وتيرة العواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر.
وبين ان هذه التحديات تستدعي تكاتف الجهود على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي للتقليل من الاثار السلبية لظاهرة تغير المناخ حيث تعتبر هذه التقارير والبلاغات من اهم ادوات القياس لمدى تأثر الدول بظاهرة تغير المناخ لانها توفر صورة شاملة للظروف المحلية من خلال تحليل اقتصادي واجتماعي وبيئي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية الدولة.
واكد ابو مغلي ان هذه الدراسات الفنية المتخصصة ستساعد الهيئة العامة للبيئة على رسم سياساتها المستقبلية ووضع الإستراتيجيات المناسبة للتعامل مع ملف تغير المناخ وتأثر دولة الكويت بهذه الظاهرة لتشمل برامج التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومشاريع التخفيف الطوعية من الإنبعاثات المؤثرة على ظاهرة الإحتباس الحراري.
وقال ان عقد مشروع إعداد البلاغ الثاني لدولة الكويت والتقرير المحدث الأول لكل سنتين ستكون مدته ثلاث سنوات وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي وبشراكة مميزة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاشراف على المشروع بقيادة الهيئة ومشاركة معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالموضوع.
واعرب عن امله في ان يتم تسليم هذين التقريرين الى سكرتارية الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ في النصف الثاني من عام 2019 والإستعداد بعدها لمشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث.
وذكرت الهيئة في بيانها أنه سيتم من خلال هذا المشروع انشاء نظام وطني لجرد الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ في القطاعات ذات الأهمية وتقييم تأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل والصحة وطرق التكيف معها.
وقالت انها ستعد قائمة مشاريع للتخفيف باستخدام أحدث التكنولوجيات المناخية وبما يتوافق ايضا مع متطلبات اتفاقية باريس للمناخ التي وقعت عليها دولة الكويت في أبريل الماضي كما سيتم تدريب العاملين لتعزيز قدراتهم في الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتوقعت ان تتأثر الكويت حسب النتائج الأولية من البلاغ الوطني الأول بتغير المناخ حيث تشير الدراسات الى انخفاض متوسط هطول الامطار السنوي مما يتسبب في انخفاض مستوى المياه الجوفية اضافة الى التأثير السلبي على المراعى وزيادة وتيرة العواصف الرملية والغبار.
واشارت الى احتمالية زيادة المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في الكويت بمقدار 6ر1 درجة مئوية خلال الفترة من 2010 الى 2035 لتصل الى أعلى متوسط لها والبالغ 7ر28 درجة مئوية ونظرا لطبيعة الكويت الساحلية والمنخفضة فإنها عرضة للخطر الناجم عن ارتفاع منسوب سطح البحر بما يعني امكانية ان تفقد الكويت ما بين 4ر1 الى 3 بالمئة من أراضيها الساحلية.
ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة رئيس مجلس الادارة ومديرها العام الشيخ عبدالله احمد الحمود وعن البرنامج المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا الدكتور اياد ابو مغلي.