جريدة الحقيقة الإلكترونية
قبيل مناقشة استجواب النائب د.عبدالله الطريجي لنائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج المقررة في جلسة مجلس الأمة اليوم، كان لعدد من النواب آراء عدة حول المساءلة حيث أكد النائب سيف العازمي حق النائب د.عبدالله الطريجي وكل النواب في استخدام أداة الاستجواب كإحدى الأدوات المتاحة لأعضاء المجلس، معربا عن أمله في ان تشهد جلسة الاستجواب حوارا ديموقراطيا راقيا بعيدا عن الشخصانية.
وأضاف: مع إيماننا بحق كل نائب في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا إلا ان ما يثير الاستغراب هو كيفية نجاح النائب عبدالله الطريجي في السيطرة على النائب عبدالحميد دشتي، معربا عن شكره للوزير المدعج الذي نجح في لم شمل هذين النائبين. وقال «الحر تكفيه الإشارة».
من جانبه، قال النائب أحمد مطيع: لسنا ضد تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، لكن نرفض الإساءات والاستفزازات والتجاوزات الشخصية بحق الوزير المدعج ونحذر من التمادي في اتهامه بالباطل، مشيرا الى ان الاستجواب أداة رقابية دستورية مستحقة، مادام اتخذ مسارا صحيحا، ونحذر من أي تجاوزات شخصية أو تجريح بحق الوزير المدعج.
من جهته، أكد النائب صالح عاشور ان محاور مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج قوية جدا ومستحقة، وعلى الوزير ان تكون لديه الردود عليها وإلا فسيكون موقفه ضعيفا، معتبرا ان إحالة أي محور من محاور هذه المساءلة للجنة التشريعية تعد خطيئة كبرى اذا ما أقدمت عليها الحكومة.
وقال عاشور في تصريح صحافي يوم أمس: «لا شك ان مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ فترة كافية بالنسبة للوزير للرد على جميع محاورها».
وتابع عاشور: «سمعت ان هناك احتمالا لإحالة أحد محاور الاستجواب للجنة الشؤون التشريعية وهذه خطيئة كبرى اذا أقدمت عليها الحكومة».
وأوضح عاشور ان محاور الاستجواب قوية جدا ومستحقة خاصة في الجوانب القانونية والإدارية وعلاقات المسؤولين بالوزارة بإصدار التراخيص التجارية، مبينا ان ينبغي على الوزير ان تكون لديه أجوبة واضحة عليها وإلا فإن موقفه سيكون ضعيفا.
وأعرب النائب فيصل الدويسان عن رفضه لإحالة أي محور من محاور مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج الى اللجنة التشريعية أو التشكيك بدستوريته وحتى لا يهرب من مواجهة الحقيقة، مؤكدا في الوقت ذاته انه اذا ما أراد المواجهة بقلب الأسد فعليه مناقشة كل الأمور وجميع المحاور.
وقال الدويسان في تصريح صحافي يوم أمس «اطلعت على محاور مساءلة وزير التجارة وباعتقادي ان الرؤية الحقيقية له لن تتضح إلا عند مقارعة الحجة بالحجة، خاصة ان الأخ المستجوب وعد بتقديم المزيد من الدلائل على مساءلته وكذلك الأخ الوزير أعلن استعداده لتفنيد محاوره».
وأعرب الدويسان عن رفضه لأي محاولة لإحالة أحد محاور المساءلة للجنة التشريعية أو التشكيك بمدى دستوريته، مشددا على ضرورة قبول الوزير بجميع محاور الاستجواب ومناقشته كاملا لأننا لا نريد أي حجة للهروب من مواجهة الحقيقة، وعليه فإنه اذا أراد ان يواجه الاستجواب بقلب الأسد فعليه ان يواجه كل الأمور وجميع المحاور.
وقال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان الاستجواب المقدم من د.عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج انطوى على محاور أيدها تقرير ديوان المحاسبة، كما تضمن بيانات واتهامات خطيرة في الأجهزة التي تتبع الوزير ومن شأنها زعزعة الثقة بأداء هذا المرفق المهم، خاصة في هذا الوقت الذي نحارب فيه الفساد بأنواعه، كما جاء في مقابلة الطريجي ان هذه الملاحظات صحيحة ولديه أدلة بشأنها مثل قيام أحد الوكلاء المساعدين بإدارة مطعم مخالف، والسماح لموظفة بعدم الدوام وتوقيع المسؤول بدلا منها؟ وكذلك تعيينات ومكافآت دون موافقة ديوان الخدمة، وعدم تحصيل إيجارات أملاك الدولة، والتفريط في غرامات مستحقة لها وغير ذلك من أمور.
وعليه نؤكد ان على الوزير في جلسة الاستجواب أحد أمرين: اما ان يثبت عدم صحة هذه الأخبار والمعلومات أو ان يبين كيف تصدى لها بالإصلاحات المناسبة اذا كانت صحيحة، وسيحدد رأينا في الاستجواب بناء على ذلك في نهاية الجلسة، ورغم يقيننا بأن الاستجواب حق، خاصة في مثل هذه الظروف إلا اننا نحب ان نؤكد ان المقصود بالاستجواب الاصلاح والتغيير للأحسن وليس استبدال الرموز مع استمرار السياسات، ففي هذا تفريغ لأدوات رقابة المجلس أو استغلال الاستجواب لتلميع صورة المجلس فتكون الأدوات الدستورية مطيه لأغراض أخرى، ونؤكد ان مصلحة الكويت محل اتفاق الجميع، والمرجو ان نشهد طرحا موضوعيا راقيا يليق بتاريخ المجلس والحكومة
