جريدة الحقيقة الإلكترونية
لليوم الثاني على التوالي ،فتحت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها، أمام الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة 2016 ، حيث تقدم مجموعة من المواطنين من بينهم عدد من النواب السابقين وامرأة واحدة هي صفاء الهاشم.
وكان للمتقدمين تصريحات صحافية أعربوا فيها عن استعدادهم لخدمة البلاد، وسعيهم لتغيير النهج الحالي حفاظاً على الكويت وأهلها.
كما وصفوا قانون البصمة الوراثية بالعبث الدستوري، ورحبوا في الوقت نفسه بمشاركة المعارضة في هذه الانتخابات، متمنين أن تكون المشاركة كبيرة وواسعة وأن تصب في النهاية بمصلحة المواطنين.
وفي البداية، أكد مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح عقب ترشحه، بأنه سوف يعيد تقديم مشروع يلزم الحكومة بالعودة للمجلس قبل اتخاذ أي قرار لرفع أسعار البنزين مثلا أو إقرار الضرائب ، وقال “الحكومة “شقت” جيب المواطن و”تتكهرب” عند جيب التاجر”.
وبدوره لفت مرشح الدائرة الخامسة خالد العتيبي إلى أن المرحلة القادمة ستكون فيها الأعباء اكبر .
وتابع: “نحن قاطعنا المرة الماضية وقلنا المقاطعة واجبه ولكن المشاركة أوجب الآن، ونتمنى من الجميع المشاركة لان المجلس المقبل سيتعرض لضغوطات كبيرة.
وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة، علي الدقباسي، عقب ترشحه للانتخابات :” اليوم نوجه رسالة شديده الوضوح للشارع الكويتي بأننا نعيش أزمه سياسية منذ عام 2006 إلى الآن نتيجة النظام الانتخابي”. لافتا إلى أن البلاد بحاجة لبيئة تناسبها لان الكويت أكبر من خلافاتنا
ولفت الدقباسي إلى أن الكويتيين اليوم أمام مفترق طرق إما أن يستمر النهج الحالي أو يتغير، مؤكدا بأنه سيبقى على الخط الذي انتهجه وهو الانتصار لـ الله والوطن والأمير، وسيظل ملتزماً بالخط الذي بدأه خصوصاً بعد التهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجهها الكويت والاحتقان الحاصل في المنطقة .
وتطرق الدقباسي إلى قانون البصمة الوراثية واصفا إياه “بالعبث الدستوري الذي لم يطبق في أي مكان في العالم”، مشيرا إلى أن “من يدعي الإيمان بالحرية يجب أن يؤمن بالرأي والرأي الآخر”، موضحا بأن مقاطعته كانت احتجاجاً وتعبيراً عن عدم الرضى في تغيير النظام الانتخابي .
وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج أن يكون الجميع خلف القيادة السياسية، معتبرا المجلس السابق بأنه ساهم في انعدام الرقابة الشعبية .
وأشار إلى أن الشعب الكويتي لا يريد أكثر من الإصلاح.
ومن جانبها تقدمت النائبة السابقة صفاء الهاشم إلى إدارة شؤون الانتخابات بطلب ترشحها وشددت في تصريح لها للصحافيين على ضرورة إقناع الجميع بالمشاركة حتى “لا تعود نفس الوجوه ونفس المشاكل”.
أكدت الهاشم، أن تركيبة المجلس المقبل ستكون مختلفة عن سابقه، متوقعه أن يكون هناك تغييراً جذرياً في تركيبة المجلس المقبل.
وقالت الهاشم عقب ترشحها صباح اليوم ” رفضتُ تكميم الأفواه بالكامل واستقلت، والشعب الكويتي رفض المجلس السابق”، مشيرة إلى أن مهمة النواب تتمثل في الرقابة على الحكومة وليس الدفاع عنها ،وأغلبية المجلس السابق ساعد رئيس المجلس على تقييد جميع أدواتنا الدستورية.
ورحبت الهاشم بنزول المعارضة للانتخابات، داعيه إياها بأن تكون رشيدة ولا تسلك طريقاً نحو التأزيم.
وأكدت رفضها لأي منصب وزاري وقالت “موقعي أنا نائب في مجلس الأمة”.
ومن جهته اعتبر مرشح الدائرة الثانية صلاح الهاشم وزارة الداخلية مخطئة في طريقة تعاملها مع المرشحين والصحفيين وذلك بعدم تجهيزها لمكان لائق.
وأضاف “لدي هدفين حماية الحقوق الدستورية كاملة وحماية الأموال العامة التي تشمل الرقابة على الصرف والأداء الحكومي”.
وأشار إلى انه فور فوزه كنائب سيتقدم باقتراح لوقف الفائدة الفاحشة التي تأخذها مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.
وتابع قائلاً: على الحكومة تفعيل الاتفاقيات الأمنية التي وقعناها مع الدول العظمى والتي صرفنا عليها مليارات لأنه من غير المقبول أن يزايد احد على أمن الكويت.
أما مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الكليب فقال :”تقدمت اليوم بطلب ترشيحي لعضوية مجلس الأمة استشعارا للمسؤولية الوطنية وتسخير إمكانياتي وخبرتي التي اكتسبتها من خلال العمل الحكومي لأستثمرها في العمل النيابي”. وتمنى الكليب “أن يضع الجميع أمامهم مصلحة الكويت وأهلها”.
