الشريدة: ضرورة تحقيق نقلة نوعية في مشاريع البلدية بالتعاون مع مؤسسات الدولة #الكويت

نظم قطاع المشاريع في بلدية الكويت جولة ميدانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على موقع الشبرات في منطقة المباركية التي سيتم تحويلها إلى أماكن صحية في منطقة الري تم خلالها وضع الخطوط العريضة لكافة إحتياجاتها ومتطلباتها وحساب الكلفة بهدف تأهيلها ووضعها حيز التنفيذ .

أكد نائب المدير العام لشئون قطاع المشاريع المهندسة نادية الشريدة على أهمية تحقيق النقلة النوعية في مختلف مشاريع البلدية والتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية بهدف تلبية إحتياجاتها التي من شأنها الإرتقاء بالخدمات المرتبطة بينها وبين البلدية بهدف تقديمها للمواطنين بكل سهولة ويسر .

وقالت الشريدة في تصريح صحفي أنه في إطار التوجيهات الوزارية نحو الإنطلاق لتطوير وتأهيل بعض مرافق البلدية الخدماتية والإستفادة منها لخدمة المواطن فإن المرحلة المقبلة ستشهد أولى عمليات التطوير لإحدى الشبرات التي تقع على مساحة 1260 م2 والواقعة بمنطقة الري كمرحلة أولى لتكون بديلاً عن مزاد الأسماك المستوردة بسوق المباركية وسيتم تسليمها للتجارة كثمرة لهذا التعاون ، لافتة إلى أن قطاع المشاريع وضع الإقتراحات والتصورات لتأهيلها وفق الضوابط والأسس والمعايير الصحية وذلك بالتعاون مع المعنيين بالبلدية والتجارة بهدف تحقيق إنسيابية العمل في هذا الموقع الحيوي .

وأوضحت أنه في إطار تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي التي شدد من خلالها على أهمية تحقيق إنسيابية العمل وتطوير الخدمات بالموقع فإنه مراعاة ذلك من خلال توفير مكاتب أربع جهات حكومية هي البلدية والتجارة والثروة السمكية والداخلية لضمان فاعلية الخدمات في مختلف الجوانب بما يحقق المحافظة على الصحة العامة إلى جانب تنظيم حركة تنزيل الاسماك من البرادات والمداخل والمخارج فضلا عن الأخذ بعين الإعتبار تطوير دورات المياه المحيطة به وذلك خدمة للمتسوقين والجمهور إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف السيارات بالمنطقة .

وكشفت الشريدة عن قيام القطاع بالدراسة المبدئية للكلفة المالية لتأهيل الموقع من أجل هذا الغرض وفي حال اعتمادها ستبدأ عمليات التنفيذ الفعلية لتطويره ، لافتة إلى ان نقل المزاد إلى الموقع الجديد سيكون أحد العوامل الرئيسية لخفض درجة الضغط على سوق المباركية والحفاظ على مظهره التراثي والجمالي فضلاً عن تخفيف الازدحام المروري في المنطقة .

من جانبه أكد وكيل الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي على أهمية السعة المكانية لمزاد الأسماك المستورة لتستوعب الكميات الكبيرة الواردة وهذا ما نطمح إليه في الموقع الجديد والذي سيلبي الطلب وإحتياجات المستهلك من الأسماك بأسعار تنافسية خاصة في ظل عمليات التنظيم وزيادة فترات المزاد والتي سيصاحبها عرض الكميات الكبيرة منها ، مثمنا الإتفاق الذي تمخض عنه الإجتماع الذي جمع وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية بوزير التجارة والصناعة مؤخرا في هذا الجانب .

وقال الرشيدي في تصريح صحفي: سيكون هناك تعاون أيضا مع الإدارة العامة للجمارك من حيث تزويدنا بالكميات اليومية الواردة من الأسماك من مختلف المنافذ بهدف معرفة حجم الكميات التي سيتم عرضها بالمزاد ومن ثم إلى الأسواق المحلية لتتم مراقبة اسعارها والقضاء على أي عمليات غش تجاري ، مشيرا إلى أن معدل الأسماك المستوردة تغطي ما بين 80 إلى 85% من الأسماك المعروضة بالأسواق في حين أن الأسماك المحلية تغطي ما بين 15 إلى 20% ولهذا تم الأخذ بعين الإعتبار توفير المساحات الكبيرة للتجار بالموقع الجديد بمنطقة الري بهدف إستيعاب كمياتهم الكبيرة من الأسماك والتي ستنعكس على خفض أسعارها .