أبرز عناوين صحف الخميس 11 ديسمبر 2014

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تواجه انخفاض سعر النفط بتخفيض قيمة الدينار او اللجوء الى السحب من الاحتياطي العام للدولة.وقالت المصادر ان هذه الحلول غير مطروحة على الإطلاق، مؤكدة على متانة الوضع المالي للدولة. وأكدت المصادر ان الاجتماع الذي دعا اليه رئيس المجلس مرزوق الغانم بحضور رؤساء لجان الميزانيات والمالية والأولويات ووزيري المالية والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة أسواق المال ركز على مدى تنفيذ الحكومة لـ 11 توصية التي رفعت من المجلس في 3 الجاري. وأكدت المصادر ان المحفظة الوطنية موجودة في السوق، مشيرة الى ان تراجع الأسهم يرجع إلى انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم، موضحة ان البورصة تتأثر ببورصات المنطقة والعالم.وكشفت المصادر عن الاتفاق على ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار في القيام بدورها في الاستثمار في السوق مع تفعيل الشفافية وأدوات الحوكمة لحماية صغار المستثمرين عن طريق تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع البورصة.وكشفت المصادر ان اللجنة الوزارية الاقتصادية تعكف الآن على متابعة الأوضاع في البورصة والأوضاع الاقتصادية والمالية بشكل عام بناء على تكليف من مجلس الوزراء لاتخاذ أي اجراءات مناسبة.وأكدت المصادر ان هناك شبه اتفاق كامل بخصوص التوصيات الـ 11 وآلية تنفيذها بين الحكومة والمجلس، خصوصا فيما يتعلق بضرورة تحريك السوق وطرح المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى واستمرار المحفظة الوطنية واستعجال تعديلات قانون أسواق المال الى جانب اقرار قانون الإعسار وتخفيف شروط البنك المركزي على البنوك لتسهيل اقراض وتمويل الشركات ذات الأداء الجيد وغير المتعثرة.الى ذالك ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس اجتماعا نيابيا ـ حكوميا مصغرا لبحث أوضاع الاقتصاد المحلي وأثره على سوق الكويت للاوراق المالية.وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح ورئيس لجنة الميزانيات بمجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد ورئيس اللجنة المالية بمجلس الامة النائب فيصل الشايع ورئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة.كما حضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد.وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى تفعيل الخصخصة والـ« B.O.T» وجهاز المبادرات باعتبارها البدائل الانسب للاعتماد على الايرادات النفطية، مؤكدا ان دور مجلس الامة ينحصر في مراقبة أداء الحكومة المعنية بمعالجة وضع الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص.وقال الرئيس الغانم ان اجتماعا حكوميا نيابيا عقد اليوم (امس) برئاسة وحضور رؤساء لجان المالية والميزانيات والأولويات البرلمانية ووزيري التجارة والمالية ورئيس هيئة اسواق المال ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة آخر التطورات وما تتعرض له البورصة الكويتية من انخفاض وما يعانيه صغار المتداولين من ازمة شديدة يواجهونها الآن.وأكد ان مثل هذا الاجتماع واجب وجزء من ممارسة مجلس الامة دوره الرقابي، واصفا الاجتماع بالمثمر، ومتعهدا بمتابعة سوق الأوراق المالية والاقتصاد الكويتي بشكل عام.واشار إلى ان الاجتماع تناول العديد من الامور والتشريعات والآليات التي يجب تواجدها لتحسين وضع السوق.وقال ان كل البورصات الخليجية تتعرض الى الانخفاض وتتأثر بالاسواق العالمية وانخفاض اسعار النفط، غير ان ذلك لا يعني ان نترك المتداولين، لاسيما صغار المتداولين منهم، يواجهون الأزمات منفردين.وشدد الغانم على أهمية دور المجلس في القيام بواجباته بدعم السوق وفقا للأطر القانون والدستورية، معربا عن أمله في ان تترجم الجهات الحكومية تعهداتها التي تعدت بها خلال الاجتماع وان يكون لذلك انعكاس ايجابي.واضاف ان المجلس ليس جهة تنفيذية ولا يستطيع القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار ولا البنك المركزي او هيئة اسواق المال، بل سنمارس دورنا الرقابي الى أبعد حد.

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه يتم الآن إعداد تصور بمكافأة الاستحقاق للعسكريين الحاليين القدامى المستمرين في الخدمة خاصة فئة ضباط الصف في حدود الحالة المالية للدولة، ثمنت مصادر عسكرية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» قرار مجلس الوزراء امس بتكليف وزارة المالية بتعديل مكافأة الاستحقاق الحالية للعسكريين وخاصة ضباط الصف.وأضافت المصادر: إن لجنة الأنظمة العسكرية قدمت مقترحا لضمان حقوق العسكريين وللمحافظة على الرتب الحالية من التسرب.وأوضحت أن المقترح الذي قدمته يحقق الشمولية والعدالة بين الجميع سواء حاملو الرتب من الضباط أو ضباط الصف والأفراد.وكشفت ان المقترح يتضمن ان تساوي مكافأة الاستحقاق رواتب 24 شهرا للضباط ولضباط الصف والأفرا وطالبت المصادر بتعديل المادة 22 من القرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 الخاص بالبدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين، لتكون مكافأة الاستحقاق للضابط رواتب 24 شهرا بدلا من 12 شهرا ولضباط الصف والأفراد 24 شهرا بدلا من 6 أشه وشددت المصادر على ان هذا المقترح سيكون عامل جذب للشباب للإقبال على القطاعات العسكرية لأنه سيضمن الاستقرار المالي والوظيفي لهم.وأكدت المصادر ان تنفيذ المقترح يتطلب بعض الضوابط منها سنوات الخدمة، وقد اقترحت اللجنة ان تكون لمن خدم 25 سنة خدمة فعلية للجميع.هذا، والمادة 49 من قانون الجيش والتي طالب مجلس الوزراء وزارة المالية بأن يتم تعديل مكافأة الاستحقاق على اساسها تنص على «تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العسكريون والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزيري المالية والنفط».

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أصدر تعليمات شفهية الى عموم إدارات الهجرة ومراكز الخدمة في عموم محافظات الكويت تقضي بوقف استقدام العمالة الهندية سواء كانت عمالة منزلية أو عمالة في القطاع الخاص.وقال المصدر ان هذه التعليمات الشفهية والتي ستعمم اليوم جاءت عقب فشل الجهود الرامية الى إقناع السفير الهندي في الكويت سونيل جين خلال اجتماع عقد أمس بحضور ممثل وزارة الخارجية فيصل العتيقي ووكيل وزارة ومدير عام القوى العاملة في وزارة الشؤون جمال الدوسري الى جانب اللواء الشيخ مازن الجراح.وبحسب المصدر، فإن السفير الهندي أبدى إمكانية التراجع عن جزئية فرض رسم يقدر بـ 2500 دولار عن الذكور، إلا أنه أكد ان الرسم لابد ان يفرض على الإناث العاملات كخادمات في المنازل، وأشار السفير في طرحه الى ان هذا القرار يهدف إلى حماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية، مشيرا الى ان هذا الأمر تم تطبيقه في عدة بلدان خليجية وأوروبية ولم يلق أي اعتراض.وبحسب المصدر، فإن الشيخ مازن الجراح أبلغ السفير الهندي بأن وزارة الداخلية ملزمة بعدم زيادة الأعباء المالية على المواطنين، وقال الشيخ مازن الجراح للسفير الهندي ان هناك سلطة تشريعية ممثلة بالبرلمان الكويتي من غير الممكن ان تقبل بوضع رسوم على العمالة الهندية المنزلية. وألمح الى ان قرار السلطات الهندية لا ينطلق من حماية حقوق الهنود الذين يلقون كل رعاية وود من الأسر الكويتية بقدر ما يعد نوعا من الضغط على المواطنين.

وحدت أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية موقفي الحكومة والمجلس باتجاه بدء تحركات جادة لضبط وضع البورصة، أثمرت مبدئيا عن 5 إجراءات حكومية لحلحلة أوضاع السوق ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي تعانيها الشركات المساهمة في البورصة، مما أثمر امس ارتفاعاً في المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية 27 نقطة.وأوضحت المصادر أن تلك الإجراءات تمثلت في الانتهاء من إقرار اللوائح التنفيذية لقوانين المستثمر الأجنبي، الخصخصة والـ«بي أو تي»، وإنهاء تعديلات قانون هيئة أسواق المال، ووضع ضوابط للاستثمار في الأسهم القيادية، وقواعد صناع السوق، إضافة إلى تصويب استراتيجية هيئة أسواق المال.وكشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بعد اجتماع طارئ عقد في مكتبه أمس «ان الحكومة وعدت بسلسلة من الإجراءات ستكون محل متابعة المجلس الذي سيمارس دوره الرقابي إلى أبعد مدى».وأكد الغانم «اننا لن نترك المتداولين في البورصة يواجهون الواقع منفردين وسنقوم بواجبنا الرقابي على أكمل وجه»، مشيرا إلى أنه «ستكون هناك اجتماعات أخرى للوقوف على لخطوات التي تم اتخاذها ومدى تأثيرها وانعكاسها على الأوضاع».واشارت مصادر حضرت الاجتماع إلى ان رئيس هيئة الاستثمار بدر السعد اوضح ان حجم الاموال المستثمرة في سوق الاوراق المالية يبلغ 3 مليارات دينار من أصل 30 مليار دينار، ويشكل نسبة %10 من إجمالي القيمة السوقية، مؤكدا استمرار الدعم وتواجده في السوق.

أفتت هيئة الفتوى أمس بعدم جواز الجهاد في أي بقعة من بقاع العالم ما لم يعلن ذلك ولي الأمر وإلا ستعم الفوضى.وقالت في فتوى لها «لا يجوز للكويتيين المشاركة في الجهاد بالنفس مع التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق وغيرهما إلا بإذن ولي الأمر،وخلاف ذلك تكون فوضى وفساداً في الأرض».وكانت الهيئة تلقت أسئلة لإبداء الرأي الشرعي حول مشاركة الكويتيين في الجهاد، ورداً على ذلك أفتت بأن إعلان الجهاد لا يكون إلا بأمر الحاكم، أو من ينوب عنه، لأنه المسؤول عن أمن البلاد والعباد، إلا أن يكون الجهاد فرض عين.كما حذرت في بيان لها أمس، من المشاركة في الاقتتال خارج البلاد، مشيرة إلى أن الأحداث والمستجدات التي تمر بالعالم عامة والدول العربية والإسلامية خاصة، توجب علينا الحذر واليقظة لحماية بلدنا، ودرء المفاسد ومنع الأضرار العامة والخاصة.ودعت الشباب وعموم المسلمين إلى الرجوع للعلماء وأهل الذكر للتعرف الى الأحكام الشرعية، محذرة من تكفير المسلمين وتفسيقهم وشق عصا الطاعة والخروج على إجماع الأمة.

استشهد مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية الوزير زياد ابو عين بعدما ضربه جنود الاحتلال باعقاب البنادق وبالخوذة العسكرية خلال تظاهرة في قرية بالضفة الغربية تحت شعار «زراعة الزيتون».كان الشهيد قد استنشق الغاز المسيل للدموع ودخل في غيبوبة.ودان الرئيس محمود عباس «الاعتداء الوحشي الذي ادى الى استشهاد المناضل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، فيما طالبت عدة فصائل فلسطينية حكومة ابو مازن بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل.ودعا الاتحاد الاوروبي الى تحقيق مستقل.

في حادث جديد من نوعه على الصعيد الأمني بالبلاد، كشف مدير التوجيه المعنوي في الحرس الوطني العميد محمد الفرحان أن رجال الحرس الوطني المكلفين حراسة مبنى وزارة الإعلام فجروا أمس جهاز قطع للموجات علمت «الجريدة» في وقت لاحق أنه كان موصولاً بقنبلة محلية الصنع.وقال الفرحان لـ«الجريدة» إن رجال الحرس اشتبهوا في «جسم غريب»، وعلى الفور اتخذوا الإجراءات الوقائية واستدعوا وحدة الإسناد القتالي للتعامل معه، مشيراً إلى أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً للوقوف على محتويات الجهاز ومعرفة من وضعه قرب البوابة.وأفادت مصادر مطلعة بأن «هذا الجهاز كان يحتوي على صواعق ودوائر كهربائية ومتفجر، وُضِعت كلها على دراجة نارية ثلاثية العجلات تخص أحد موظفي الإعلام، وكان يركنها على مقربة من البوابة»، لافتة إلى أن «خبراء المتفجرات في الحرس نجحوا في التعامل مع القنبلة على ثلاث مراحل؛ الأولى عبر رفعها عن الدراجة النارية، والثانية بفصل القنبلة عن الجهاز، أما الثالثة فتمثلت في تفجيرها».وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية وجهاز استخبارات الحرس الوطني شرعا في التحقيق في الحادث، مع الاستعانة بكاميرات المراقبة لكشف تفاصيله.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن مسألة تأجيل فتح باب تصاريح العمل، واستقدام العمالة الوافدة من خارج البلاد أمام جميع الأنشطة، التي كان مقررا لها مطلع يناير المقبل، لم تحسم بعد، ولاسيما أن الأمر بين مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتة الى أنه سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة، صاحب الكلمة الفصل في قبول أو رفض التأجيل.وكشفت الصبيح لـ «الجريدة» عن الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الهيئة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي سيوكل إليها الاختصاصات المقررة للوزارة بالقانون، واستقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، مشيرة الى انه «تم الانتهاء من ترشيح الجهات الحكومية الأربع في مجلس إدارة الهيئة، وفي انتظار صدور مرسوم من مجلس الوزراء لاعتمادهم رسميا، وبهذا يكون مجلس الإدارة اكتمل».وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة، وفقا للقانون يتكون من 9 أعضاء، هم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا لمجلس الإدارة، ومدير عام «الهيئة» نائبا لرئيس مجلس الإدارة، بدرجة وكيل وزارة، إضافة إلى 7 أعضاء آخرين، 4 ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ذات صلة، يصدر بحقهم مرسوم من مجلس الوزراء عقب اختيارهم، إضافة إلى 3 من ذوي الخبرة في مجال العمل والعمال.ولفتت الى أن الترشيحات الخاصة بالجهات الحكومية جاءت كالآتي:الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر، اللواء الشيخ مازن الجراح، ممثلا عن وزارة الداخلية، والأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، وبدر الشرّاد ممثلا عن مؤسسة البترول، وممثل عن وزارة التجارة.

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود، أن تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يعنى بالإعلام الخاص الذي هو معنيّ بمواقع التواصل الاجتماعي، و’أن ما نعنيه هو الإعلام الإلكتروني المهني وهو الصحف والتلفزيون والإذاعة التي تنشر وتبث من خلال الإنترنت’، لافتا الى أن ‘النظم واللوائح التي تعنى بتنظيم الإعلام لا تشملها هذه اللوائح، وبالتالي الخدمات الرسمية والاعتراف من الدولة بمثل هذه الوسائل الإعلامية سترفع من قيمتها’.وأضاف الحمود، في تصريح للصحافيين، عقب افتتاحه مؤتمر اتحاد إذاعات الدول العربية، صباح أمس، أنه تابع خلال الفترة الماضية الكثير من الملاحظات التي تؤكد ضرورة أن تكون إجراءات الإعلام الإلكتروني أبسط من الإعلام التقليدي، مؤكدا أنه لا يوجد مانع من تحقيق ذلك، وعندما تقدم الحكومة مشروعا الى مجلس الأمة الذي لديه لجانه ومسؤولياته.وعما يثار حول أن هذا القانون جاء للتضييق على الحريات أكد الحمود ‘اليوم الحكومة عليها تقديم تشريع مرن ومتوازن، وعلى مؤسسات المجتمع المدني وعلى المؤسسات الإعلامية المهنية أن تدلي بدلوها، وهناك لجان في مجلس الأمة معنية أيضا، وفي النهاية يقدم شيء يحقق مصلحة الكويت ومصلحة الإعلام الإلكتروني المهني. ولفت الى أن هناك قانونا للمطبوعات والنشر وآخر للإعلام المرئي والمسموع، ولاحظنا الفترة العصيبة التي مرت على الكويت، بسبب عدم الالتزام بالمسؤولية الإعلامية، وكانت هذه التشريعات الحصن الذي حال دون ذهاب المجتمع الى قضايا ومشكلات نحن في غنى عنها، ولها تأثير على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وربما تضر بعلاقة الكويت مع دول شقيقة وصديقة.

أكد وزير المالية أنس الصالح ان المحفظة الوطنية موجودة في سوق الأوراق المالية حاليا للحد من خسائر صغار المستثمرين، وان ما يحدث في البورصة هو انعكاس لأسباب اقتصادية متعلقة بتراجع أسعار النفط، والبورصة ليست بمنأى عن بورصات المنطقة أو بقية الدول.وأشار عقب حضوره اجتماع الفريق الحكومي مع مكتب مجلس الأمة الى ان هناك بعض الملاحظات التي وردت من رئيس مجلس الأمة وبعض النواب وسيقوم الفريق الحكومي بمراجعتها.وأضاف ان وزير التجارة عاكف على تعديلات قانون هيئة أسواق المال، ونحن بانتظار المناقشة مع اللجنة المالية.

ناقشت اللجنة التعليمية أمس بحضور وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى موضوع الوزن النسبي لمعرفة رؤية الوزارة بهذا الشأن.وقد أكد رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي ان الوزن النسبي «راح ينشال»، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت نظاماً بديلاً وحلولاً للوضعين الحالي والسابق، لافتاً إلى أن الأخطاء السابقة لا يمكن ان تعالج بخطأ آخر يتمثل في الوزن النسبي.وأضاف: ان الشق عود في وزارة التربية وكان الله في عون الوزير ونحن في طريق الاصلاح.

تراجعت السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية أمس 12.3٪ وسجلت 19.61 مليون دينار، مقابل 22.36 مليون دينار أمس الأول، فيما ارتفعت أحجام أمس لتصل إلى 205.95 ملايين سهم مقابل 161.15 مليون سهم أمس الأول بارتفاع 27.8٪، أما عدد صفقات أمس فبلغ 4677 صفقة مقابل 3691 صفقة في الجلسة الماضية.وارتفعت المؤشرات بشكل جماعي أمس بعد تراجع دام طوال الثلاث جلسات السابقة، حيث انهى المؤشر السعري للبورصة تداولاته على نمو 0.43٪ بإقفاله عند مستوى 6562.71 نقطة رابحاً نحو 27.9 نقطة، كأثر ايجابي لاجتماع مجلس الأمة مع كل من هيئة الاستثمار ومسؤولين من البورصة، لوضع حد للاستنزاف الذي اصاب البورصة كردة فعل على انخفاض أسعار النفط وتفاؤل المتداولين من تدخل حكومي.وانهى المؤشر الوزني التعاملات على ارتفاع 0.95٪ صعوداً إلى مستوى 446.72 نقطة بمكاسب بلغت 4.22 نقاط، بينما أنهى مؤشر كويت 15 الجلسة على نمو 1.22٪ صعوداً إلى مستوى 1088.58 نقطة رابحاً أكثر من 13 نقطة.

قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة رئيس المحكمة نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إعادة الدعوى رقم (8 لسنة 2014 دستوري) بشأن دستورية المواد 12 و16 و20 من قانون الاجتماعات العامة والمادة 24 من قانون الجزاء الى جلسة السابع من يناير لحين تقديم النيابة مذكرة تكميلية.وكانت المحكمة الدستورية قررت في جلستها يوم 26 نوفمبر الماضي مد اجل النطق بالحكم في الدعوى رقم (8 لسنة 2014 دستوري) بشأن مدى دستورية تلك المواد في القانونين.يذكر ان المحكمة الكلية قد احالت الى المحكمة الدستورية القضية الجزائية رقم 83 لسنة 2013 حصر العاصمة المرفوعة من النيابة العامة ضد بعض المواطنين بشأن مدى دستورية المادة 24 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء والمواد 12 و 16 و 20 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم 65 لسنة 1979.

أكد الأزهر الشريف جواز قتل الارهابيين وطردهم من بلاد المسلمين، ونفى مزاعم الاسلاميين بعودة الخلافة الاسلامية مرة اخرى، مؤكدا ان هذا وهم لا يعبر عن الواقع.وفي بحث جديد صادر عن مجمع البحوث الاسلامية تناول الموقف الشرعي من الجماعات الارهابية مثل داعش والاخوان..أكد الأزهر ان هناك جماعة لا يؤمنون بالنصوص الداعية الى الحفاظ على الوحدة من اجل السعي نحو تولي زمام السلطة او بدافع يمت بصلة عصبية او حزبية او غيرها، ما يتخذ الدين ستارا يبعد عنه التهمة ويخفي وراءه الحقيقة، وهؤلاء موجودون من قديم الزمان…..(راجع ص 21 )وذكر ان الله تعالى قال: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا ان يقتلوا او يصلبوا، او تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض، وبناء عليه فالحاكم له الحرية في اختيار عقوبة من العقوبات الواردة في الآية لكل من حمل سلاحا وقتل المدنيين.والمراد بالنفي في قوله تعالى أو ينفوا من الأرض هو الابعاد من بلاد الاسلام الى بلاد الشرك.وأكد البحث ان اصرار جماعة الاخوان على فكرها يجعل قتلها جائزا على قتال اهل البغي في عامة احواله، ويجوز للحاكم ان يعاقب من يروج لفكرهم بما يراه من عقوبة لا تصل الى القتل.

كشف مصدر امني رفيع المستوى ان حركة تقاعد ستشهدها وزارة الداخلية خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بعد ايقاف مجلس الوزراء مميزات تقاعد الضباط، واوضح في تصريح لـ النهار ان عددا كبيرا من القيادات الوسطى يقدر عددها بـ 200 ضابط سيتقدمون خلال الاسبوع المقبل بطلب للتقاعد وذلك للاستفادة من المميزات التي سيلغى العمل بها في 31 ديسمبر الحالي.واعلن المصدر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيفعل احدى المواد الخاصة بقانون الشرطة التي تجيز له احالة الضباط الى التقاعد لعدم حاجتهم للعمل. وبين المصدر ان وزارة الداخلية ستتخذ الاجراءات لسد الشواغر بقيادات شابة سيعلن عنها ضمن هيكل الداخلية الذي سيكشف عنه في منتصف يناير المقبل.واعلن المصدر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيعلن عن تدوير شامل لجميع الوكلاء المساعدين وتعيين وكيل لاحد القطاعات الحساسة وتدوير جميع المديرين العامين ومساعديهم ومديري الادارات.

قدرت مصادر نفطية حجم الخسائر التي تعرضت لها الكويت نتيجة فشل شركة «الخرافي ناشيونال» في تنفيذ مشروع الانتاج المبكر بنحو 6.3 مليارات دولار خلال عامي 2013 – 2014 بحساب كمية الانتاج التي كان من المقدر ان تبلغ 600 مليون قدم مكعبة يوميا.واوضحت المصادر لـ«الوطن» ان خسائر الكويت نتيجة اضطرار الحكومة لاستيراد الغاز بسبب تعثر المشروع بلغت نحو 9.6 ملايين دولار يوميا مشيرة الى ان الكويت تستورد حاليا نحو مليار قدم مكعبة يوميا لتغطية احتياجاتها، وهذه الخسارة هي القيمة المفترضة للغاز الذي تستورده الكويت بدلاً من إنتاجه عبر وحدة الإنتاج المبكر.

علمت «الوطن» من مصادر موثوقة أن مراقبة الجودة بدائرة الهندسة في شركة الخطوط الجوية الكويتية قامت بإيقاف إحدى طائرات المؤسسة من نوع الإيرباص الجوي A340 لعدم تطبيق إحدى النشرات الفنية الإجبارية لصيانة وتطوير أنظمة الطائرة التي كان من المفروض القيام بها قبل شهر.والسؤال هنا: إلى متى تتكرر هذه الأخطاء في دائرة الهندسة؟! علماً بأنه تم سابقاً إيقاف ثماني طائرات من نوع A310 وA300، كما تم إيقاف الطائرة الأميرية B747- 400، وكذلك B737 بسبب اخطاء وقصور من القائمين على تخطيط أعمال الصيانة وتطبيق النشرات الفنية الإجبارية في دائرة الهندسة.وهل أرواح الناس رخيصة لهذه الدرجة والتساهل في تكرار الأخطاء؟وهل هناك طائرات أخرى من مثل هذا النوع من الطائرات يجب أن يتم إيقافها ليتم عمل تأهيل وصيانة إجبارية مفروضة من مصانع الطائرات ومكوناتها وسلطات الطيران العالمية!.وما موقف سلطات الطيران المدني الكويتي من هذه الأخطاء المتكررة؟الجدير بالذكر أن وقوف الطائرة باليوم يكلف 250 ألف دينار.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.02 دولار ليصل الى 60.67 دولارا كما تراجعت الاسعار العالمية الى ادنى مستوى منذ 5 سنوات في ظل توقع المنتجين تراجع الطلب على خامهم في العام المقبل.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري امس ان الطلب العالمي على خام المنظمة سيتراجع الى 28.92 مليون برميل يوميا في 2015 بانخفاض 280 ألف برميل عن توقعاتها السابقة. ودفعت المخاوف بشأن تخمة المعروض من برنت الى الهبوط %40 منذ يونيو وقال جاريث لويس ديفيز الخبير الاستراتيجي في بنك بي.ان.بي باريبا «يزداد الادراك بأن النصف الأول من العام المقبل سيشهد ضعفا شديدا».وتراجع سعر مزيج برنت في عقود تسليم شهر يناير الى 65.24 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2009 قبل ان يتعافى قليلا ليبلغ حوالي 65.39 دولارا وانخفض سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.69 دولار الى 62.13 دولارا للبرميل بعدما نزل الى 61.97 دولارا في أوائل التعاملات في نيويورك وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2009.

إذا كانت مكافحة الارهاب شكلت الأولوية المشتركة لدول الخليج قبل وخلال وبعد قمة الدوحة، فإن وزراء الداخلية الخليجيين تحملوا العبء الاكبر في تحضير الملفات وتبادل المعلومات وتحضير الأسس التي بنيت عليها القرارات لاحقاً، وجلها قرارات… غير معلنة.نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد كان واحداً من الذين عملوا بصمت وصبر لتوحيد الرؤى والمواقف نظرا لخبرته الطويلة في مجالي الأمن والسياسة. سألته هل انتم مطمئنون للاجراءات الكفيلة بمواجهة الارهاب القادم أم ان مصير القرارات الامنية سيكون مثل نظيراتها السياسية والاقتصادية؟ اجاب: «انت تعرف ان الامور السياسية تحتمل التأجيل أو التغيير انما الموضوع الامني لا يحتمل شيئاً من هذا لانه يمس مباشرة استقرار مجتمعاتنا ويتعلق بحماية الناس ومصالحهم، ولذلك فنحن نعمل ليل نهار بعون من الله تعالى وبتوجيه من القيادة السياسية وبفضل عيون رجال الامن الساهرة اليقظة وسواعد ضباطنا وافرادنا لدرء المخاطر ما امكن عن الكويت والكويتيين واعتقد ان اشقاءنا في دول مجلس التعاون الخليجي يفعلون الشيء نفسه وانتم كإعلاميين تلمسون ذلك».وهل تم بحث تغليظ العقوبات على المدانين بالتطرف والارهاب وصولاً الى سحب جنسياتهم كإجراء خليجي مشترك؟ يؤكد الشيخ محمد الخالد:«نعم، نحن بحثنا في كل المسائل الكفيلة بحفظ الامن وردع المجرمين سواء تغطوا باسم الدين أو بغيره، ومن تثبت ادانته في المشاركة في اعمال ارهابية ومن تهدد تصرفاته الامن القومي للبلد فسينال العقاب الذي يستحقه».وعندما نسأل الوزير الخالد ما اذا كان كلامه يعني ان قرار سحب الجنسيات اتخذ؟ يجيب: «بحثنا كما قلت لك في كل المواضيع، وتعرفون ان القرارات الامنية غير القرارات السياسية، اذ يمكن ان يعلن شيء وتبقى اشياء كثيرة بعيدة عن الاعلام نظراً لحساسية الملفات. وهناك توجه تم طرحه يقضي بتغليظ العقوبات حتى سحب الجنسية، وللعلم فان هذا الموضوع ليس جديداً وتم تطبيقه في السابق في الكويت على بعض من ثبتت مشاركتهم في اعمال ارهابية او ارتكبوا مسائل كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية والمساس بالامن القومي».ويضيف الشيخ محمد الخالد: «وهذا الموضوع (سحب الجناسي) ترك امر التقرير فيه لكل دولة حسب قوانينها وتشريعاتها، واعتقد ان كل دول الخليج تشترك في الهم والحذر من التطرف والارهاب وهي ستتخذ بكل تأكيد الاجراءات الكفيلة بحماية شعوبها ومصالحهم».وفي موازاة اللهجة المتشددة التي يبديها الشيخ محمد تجاه «المتطرفين الارهابيين» معتبراً ان «لا هوادة في مكافحتهم والتصدي لهم» الا انه تمنى في تصريحه لـ «الراي» ان يتخذ مجلس الامة في الكويت تشريعا بقانون لكيفية التعامل مع من تثبت مشاركته في القتال مع مجموعات مصنفة ارهابية خارج الكويت، مشيراً في هذا الصدد الى تصور قدمه النائب نبيل الفضل.ومن الشأن العام الى شأن الوزارة الخاص. انقل لـ «ابي خالد» تساؤلات ضباط في الوزارة لماذا لا يعلن الوزير عن التشكيلات القيادية؟يبتسم ويرد بتساؤل:«لماذا الاستعجال الزائد؟ كل ضابط للعلم لديه مسؤولية منوطة به في أي موقع يكلف به، وهم والحمد لله على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة العالية وكلي ثقة فيهم، وبإذن الله قريباً سيأخذ المجدون المتميزون مواقعهم الجديدة وسيتم تسكينهم فيها».

كشفت مصادر أكاديمية في جامعة الكويت لـ«الراي»، أن مجلس إدارة جامعة الكويت برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، ألغى لجنة التعيينات المركزية التي شكلتها الإدارة الجامعية الحالية قبل فترة، وتسبب تشكيلها في تباعد وجهات النظر وظهور الخلافات بين الإدارة الجامعية، وجمعية أعضاء هيئة التدريس.وقالت المصادر، إن «قرار مجلس الجامعة تضمن إلغاء لجنة التعيينات المركزية والاعتماد على النظام السابق في تعيين أساتذة جدد، وهو الأخذ برأي الأقسام العلمية دون أن يتم التعدي على رأي القسم العلمي أو تجاوزه وإهماله»، مشيرة إلى أنه «لم يرفض أحد من عمداء الكليات أو أعضاء مجلس إدارة الجامعة مقترح إلغاء لجنة التعيينات المركزية حيث تمت الموافقة عليه دون أي اعتراضات».وثمن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور محمد الخضر، تفاعل الوزير الدكتور بدر العيسى مع جمعية أعضاء هيئة التدريس، في ما يخص إلغاء لجنة التعيينات المركزية.وأوضح الخضر، في تصريح لـ «الراي» أن «الجمعية التقت في وقت سابق مع الوزير وقدمت له كتاباً حول هذا الأمر، ويشكر الوزير لإلغاء هذه اللجنة المخالفة ووقوفه الى جانب جمعية أعضاء هيئة التدريس وقانون الجامعة»، مبينا أن «إلغاء لجنة التعيينات المركزية إنجاز طالما طالبت به جمعية أعضاء هيئة التدريس»، مشددا على ان «عملية التعيين هي حق للأقسام العلمية ولا يمكن إغفال القسم العلمي في هذا الجانب»، مؤكدا على أن «الجمعية تمد يد التعاون مع الوزير وغير الوزير لإرجاع جامعة الكويت لمكانتها المعهودة».من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل مقصيد، إن «مجلس جامعة الكويت، وافق على تعديل القواعد الأساسية للقبول وشروط التحويل في الجامعة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 2014/ 2015».ولفت الى ان «المجلس الذي عقد اجتماعه برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور بدر العيسى، وبحضور مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر، وأعضاء المجلس، أول من أمس، في قاعة مجلس الجامعة في الخالدية، صدق على محضر الاجتماع الذي عقد 15 يونيو الفائت، ووافق على اقتراح بعض الكليات بشأن ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس بها».وأشار مقصيد إلى أن «المجلس وافق على التعديلات المقترحة من اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة لمراجعة لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس، كما اطلع المجلس على العرض المرئي لإحصائية عمادة القبول والتسجيل بعدد الشعب الإضافية في الأقسام العلمية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2014/ 2015».وأوضح مقصيد، أن مجلس الجامعة وافق على التعديلات المقترحة على لائحة نظام المقررات، كما وافق على التعديلات المقترحة على بعض مواد لائحة الدراسات الصيفية، مشيرا الى أن مجلس الجامعة اطلع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية 2013/ 2014، للجنة المركزية لدعم جامعة الكويت، كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لجامعة الكويت.وعن الترقيات، اضاف مقصيد، ان «الترقيات في الكليات العلمية شملت كلاً من أستاذ الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة والبترول الدكتور أحمد عيسى بشارة، وأستاذ علوم المعلومات في علوم وهندسة الحاسوب الدكتور جهاد سامي الدلال، وأستاذ هندسة الكمبيوتر في كلية علوم وهندسة الحاسوب الدكتور حامد محمد العازمي، وأستاذ مساعد علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم الدكتورة أديبة عيسى الحربان، وأستاذ مساعد هندسة البترول في كلية الهندسة والبترول الدكتور أسامة علي العمير، وأستاذ مساعد علوم الغذاء والتغذية في كلية العلوم الحياتية الدكتورة تسليم ارا ظفر، وأستاذ مساعد علوم الحاسوب في كلية علوم وهندسة الحاسوب الدكتور حمدي يحياوي، وأستاذ مساعد علم وظائف الأعضاء في كلية الطب الدكتور فوزي عبدالله بابكر، وأستاذ مساعد الرياضيات في كلية العلوم الدكتور محمد غبله».وتابع، «شملت ترقيات الكليات الإنسانية والاجتماعية كلاً من: أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور عبدالله خليفة الشايجي، وأستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الدكتور عبدالحميد عيسى مطر، وأستاذ الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور هادي مختار اشكناني، وأستاذ العقيدة والدعوة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور وليد محمد عبدالله العلي، وأستاذ مساعد الطرق الكمية ونظم المعلومات في كلية العلوم الإدارية الدكتور سليمان علي الرفيع، وأستاذ مساعد المحاسبة في كلية العلوم الإدارية الدكتور علي راشد المطيري، وأستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الدكتورة هند أحمد الميعان، واستاذ مساعد الإعلام في كلية الآداب الدكتور ياسين طه الإبراهيم».وأعرب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، عن سعادته لتواجده في رحاب جامعة الكويت، متقدما بالشكر لأعضاء مجلس الجامعة، ومؤكدا على ضرورة مد يد التعاون للنهوض بالمسيرة التعليمية، ومشيدا في الوقت ذاته بإنجازات الإدارة الجامعية خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت من خلالها تطوير العمل الأكاديمي والتعليمي، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.وبدوره رحب مدير جامعة الكويت الدكتور عبد اللطيف أحمد البدر، بتولي الوزير الدكتور بدر العيسى حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، مشيدا بدوره المشهود كأكاديمي خلال مسيرته في كلية العلوم الاجتماعية، ومتمنيا له السداد والتوفيق في حمل الأمانة.

سيطر تنظيم «الدولة الاسلامية» ( داعش) على ناحية دجلة شمالي مدينة سامراء.وقالت مصادر أمنية عراقية لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب.أ» إن مسلحي التنظيم سيطروا على ناحية دجلة (مكيشيفة) شمالي قضاء سامراء واحتلوا مقر فوج للجيش العراقي وجميع نقاط التفتيش. وأشارت إلى أن القوات العراقية انسحبت الى الطريق الرئيسي الذي يربط سامراء وتكريت، حيث استهل المسلحون العملية بتفجير شاحنة مفخخة قرب أحد مقار الجيش، ما أدى الى مقتل تسعة جنود وإصابة خمسة آخرين بجروح.وأوضحت أن القوات العراقية من المناطق المحيطة تستعد لشن هجوم للسيطرة على الناحية التي تعد طريقا رئيسيا لإمداد الجيش والقوات العراقية وسبق تحريرها قبل اكثر من شهر من سيطرة التنظيم.من جهة ثانية، اعلنت وزارة البيشمركة (الدفاع) في اقليم كردستان العراق في بيان امس ان 727 عنصرا من القوات الكردية قتلوا خلال المواجهات ضد «داعش» منذ ان شن التنظيم هجومه الواسع في شمال العراق في التاسع من يونيو الماضي.وقال البيان: «قتل في الهجوم الهمجي الواسع من تنظيم ارهابي باسم داعش 727 وجرح 3564 وفقد 34 اخرون، بينهم عناصر بيشمركة والاسايش (الامن) والشرطة والمتطوعون».واضاف ان «قوات البيشمركة تمكنت من ابعاد تنظيم داعش عن العديد من مناطق اقليم كردستان والانتقال من مرحلة الدفاع الى الهجوم».واكد البيان «استمرار وقوف قوات البيشمركة ضد هجمات تنظيم داعش بدلا عن العالم».وتصدت قوات البيشمركة الكردية لتنظيم «الدولة الاسلامية» في مواجهات شملت مناطق واسعة في شمال العراق بعد انسحاب مفاجئ للقوات العراقية، وهي تلعب دورا اساسيا في الهجوم المضاد على التنظيم الذي اتاح بدعم من الضربات الجوية للائتلاف الدولي من صد هجمات الجهاديين واستعادة العديد من المناطق من سيطرتهم.