جريدة الحقيقة الإلكترونية
لم يكد يبدأ التطبيق الفعلي لمشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» بتوزيع البطاقات على المشمولين حتى بدأت بالتوازي عمليات «المزورين» الذين يتحدثون عن بيع وتحويل لبطاقة عافية نظير مبالغ كبيرة وصلت إلى 9 آلاف دينار للبطاقة الواحدة.
فبالأمس بدأ التطبيق الفعلي للمشروع، وسيجري البدء فعليا باستخدام الخدمات الطبية في 16 أكتوبر المقبل حسبما هو مكتوب في البطاقة.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي أمس بأنه تم تسليم ٩١٠٠ بطاقة من بطاقات «عافية» حتى الثامنة من مساء أمس الخميس وستعاود أكثر من ٧٤ نقطة توزيع البطاقات الاثنين المقبل.
وشأن أي مشروع جديد يكشف التطبيق الفعلي عن الجوانب الخفية من مميزاته وعيوبه، أما مميزاته التي يعرفها الجميع فهي أنه يغطي أكثر من 117 ألف مستفيد وتصل قيمة التغطية التأمينية للمؤمن عليه ما يقارب الـ 17 ألف دينار للخدمات الصحية المختلفة التي تغطيها وثيقة التأمين الصحي ويشمل كل الجراحات، وذلك بمعدل 4 آلاف للعيادات الخارجية و10 آلاف لدخول المستشفيات و1500 للنساء و1500 للأسنان.
أما ما بدى على أرض الواقع فهو أمر كاشف ينبغي الاستفادة منه في تصحيح المسار ان كان هناك من خطأ يحتاج المعالجة أو تطوير الإيجابيات قدر الإمكان.
وقد تباينت ردود الأفعال بين الناس، بين مؤيد للمشروع ممن يرون أنه خطوة متقدمة وخدمة جيدة لفئة مهمة من المواطنين يستحقون من الدولة الرعاية والاهتمام، وبين مشككين – كالعادة – ممن يرون المشروع برمته مجرد وسيلة لنهب المال العام وتنفيع تجار وأن تكلفته مبالغ بها، وهذا أمر وارد، فاختلاف وجهات النظر أمر مشروع، لكن المشكلة في الموقف الثالث الذي يقف بين المؤيدين والمعارضين، وهم فئة «المزورين» الذي بدأوا يتحدثون عن عمليات بيع وتحويل لبطاقة «عافية»، حيث ترددت بعض الأحاديث عن مبالغ كبيرة وصلت إلى 9 آلاف دينار للبطاقة الواحدة! الأمر الذي يستدعي تدخلا سريعا من وزارة الصحة لإحكام قبضتها ورقابتها على هذا المشروع الوطني لمنع عمليات التلاعب والتزوير التي ينوي ضعاف النفوس القيام بها دون خوف من الله عز وجل ودون رادع من ضمير أو قانون.
المؤيدون
مع شروع بعض المراكز الصحية في عملية توزيع بطاقات «عافية» على مستحقيها صباح أمس، عبر عدد من المتقاعدين المستفيدين من هذا المشروع عن ارتياحهم وسعادتهم، حيث اعتبروا المشروع خطوة للأمام ستسهم في تحسين جودة الخدمة العلاجية بلا شك، وتخلق تنافسا جيدا بين المستشفيات والمراكز الطبية المشمولة بتقديم الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطن حيث ان المنافسة تحسن الخدمة كما هو معلوم.
كما قالوا ان تكلفة التأمين الصحي تبدو معقولة في ظل تزايد الأسعار وارتفاع تكاليف الخدمات العلاجية في العالم كله، مضيفين أنه مهما بلغت تكاليف برنامج «عافية» فإنها في النهاية لن تصل لربع تكاليف العلاج بالخارج، في حين أن برنامج عافية يضمن صرف الأموال داخل الكويت وليس خارجها، وهو أمر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
المعارضون
في الجهة المقابلة، يرى بعض المشككين أن هذا المشروع ما هو إلا «وسيلة لنهب المال العام وتنفيع البعض»، قائلين ان تكلفته مبالغ فيها كثيرا، حيث تصل قيمة التأمين الصحي في شركات التأمين عادة 700 دينار في أحسن الأحوال، بينما تصل تكلفة تأمين «عافية» لـ 15.500 دينار للرجل، و17 ألفا للمرأة.
كما أن التأمين الصحي للمتقاعدين لا يغطي كثيرا من الخدمات الضرورية حسب اعتقادهم.
فئات مستبعدة
شهدت بعض مراكز توزيع بطاقات «عافية» صباح أمس أيضا تواجد عدد كبير من الأشخاص ممن يتقاضون رواتبهم من «التأمينات»، ظنا منهم أن كل من يتقاضى راتبه من التأمينات فهو مشمول بالبرنامج، وهذا خطأ حسب تأكيد المسؤولين في وزارة الصحة وشركات التأمين، حيث ان البرنامج مقتصر – حاليا – على فئة «المتقاعدين» الكويتيين فقط، ولا يشمل بقية الفئات كالأرامل والمطلقات والمعاقين والقصر ممن يتقاضون رواتبهم من التأمينات.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم بهذا الشأن، وطالبوا بضرورة التوسع في المشروع وشمول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة من المعاقين نظرا لحاجتهم الفعلية.
احذروا التزوير
ربما يتساهل البعض في المسائل القانونية ويظنون أن عملية بيع أو تحويل بطاقات «عافية» عملية عادية، لكن على الجميع الحذر من خطورة ذلك لأن عمليات التزوير وانتحال الشخصية هي جرائم جنايات تصل عقوبتها للحبس 7 سنوات وغرامات مالية مرتفعة تتجاوز 5 آلاف دينار، ويدخل في الجرم كل من يشترك في ذلك بالتأكيد.
لذلك يجب الحذر وعدم استسهال جريمة التزوير وانتحال الشخصية، وعلى المواطنين أن يساهموا في كشف أساليب التلاعب والغش وابلاغ الجهات المختصة، وأن يساهموا في محاربة الفساد وكشف المتلاعبين من منطلق دورهم الوطني الواجب على الجميع.
تفاعل على وسائل التواصل
كما الواقع انقسم رواد العالم الافتراضي بين مؤيد ومعارض للمشروع واختلفت أسباب الفريقين من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بين من رأى فيه تخفيفا عن المتقاعدين ومساعدة لهم والجانب الآخر الذي تحدث أيضا عن بيع البطاقات وكذلك عن التكلفة العالية للمشروع التي كانت تكفي لبناء 5 مستشفيات للتأمين الصحي في نظرهم.
لم يكد يبدأ التطبيق الفعلي لمشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» بتوزيع البطاقات على المشمولين حتى بدأت بالتوازي عمليات «المزورين» الذين يتحدثون عن بيع وتحويل لبطاقة عافية نظير مبالغ كبيرة وصلت إلى 9 آلاف دينار للبطاقة الواحدة.
فبالأمس بدأ التطبيق الفعلي للمشروع، وسيجري البدء فعليا باستخدام الخدمات الطبية في 16 أكتوبر المقبل حسبما هو مكتوب في البطاقة.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي أمس بأنه تم تسليم ٩١٠٠ بطاقة من بطاقات «عافية» حتى الثامنة من مساء أمس الخميس وستعاود أكثر من ٧٤ نقطة توزيع البطاقات الاثنين المقبل.
وشأن أي مشروع جديد يكشف التطبيق الفعلي عن الجوانب الخفية من مميزاته وعيوبه، أما مميزاته التي يعرفها الجميع فهي أنه يغطي أكثر من 117 ألف مستفيد وتصل قيمة التغطية التأمينية للمؤمن عليه ما يقارب الـ 17 ألف دينار للخدمات الصحية المختلفة التي تغطيها وثيقة التأمين الصحي ويشمل كل الجراحات، وذلك بمعدل 4 آلاف للعيادات الخارجية و10 آلاف لدخول المستشفيات و1500 للنساء و1500 للأسنان.
أما ما بدى على أرض الواقع فهو أمر كاشف ينبغي الاستفادة منه في تصحيح المسار ان كان هناك من خطأ يحتاج المعالجة أو تطوير الإيجابيات قدر الإمكان.
وقد تباينت ردود الأفعال بين الناس، بين مؤيد للمشروع ممن يرون أنه خطوة متقدمة وخدمة جيدة لفئة مهمة من المواطنين يستحقون من الدولة الرعاية والاهتمام، وبين مشككين – كالعادة – ممن يرون المشروع برمته مجرد وسيلة لنهب المال العام وتنفيع تجار وأن تكلفته مبالغ بها، وهذا أمر وارد، فاختلاف وجهات النظر أمر مشروع، لكن المشكلة في الموقف الثالث الذي يقف بين المؤيدين والمعارضين، وهم فئة «المزورين» الذي بدأوا يتحدثون عن عمليات بيع وتحويل لبطاقة «عافية»، حيث ترددت بعض الأحاديث عن مبالغ كبيرة وصلت إلى 9 آلاف دينار للبطاقة الواحدة! الأمر الذي يستدعي تدخلا سريعا من وزارة الصحة لإحكام قبضتها ورقابتها على هذا المشروع الوطني لمنع عمليات التلاعب والتزوير التي ينوي ضعاف النفوس القيام بها دون خوف من الله عز وجل ودون رادع من ضمير أو قانون.
المؤيدون
مع شروع بعض المراكز الصحية في عملية توزيع بطاقات «عافية» على مستحقيها صباح أمس، عبر عدد من المتقاعدين المستفيدين من هذا المشروع عن ارتياحهم وسعادتهم، حيث اعتبروا المشروع خطوة للأمام ستسهم في تحسين جودة الخدمة العلاجية بلا شك، وتخلق تنافسا جيدا بين المستشفيات والمراكز الطبية المشمولة بتقديم الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطن حيث ان المنافسة تحسن الخدمة كما هو معلوم.
كما قالوا ان تكلفة التأمين الصحي تبدو معقولة في ظل تزايد الأسعار وارتفاع تكاليف الخدمات العلاجية في العالم كله، مضيفين أنه مهما بلغت تكاليف برنامج «عافية» فإنها في النهاية لن تصل لربع تكاليف العلاج بالخارج، في حين أن برنامج عافية يضمن صرف الأموال داخل الكويت وليس خارجها، وهو أمر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
المعارضون
في الجهة المقابلة، يرى بعض المشككين أن هذا المشروع ما هو إلا «وسيلة لنهب المال العام وتنفيع البعض»، قائلين ان تكلفته مبالغ فيها كثيرا، حيث تصل قيمة التأمين الصحي في شركات التأمين عادة 700 دينار في أحسن الأحوال، بينما تصل تكلفة تأمين «عافية» لـ 15.500 دينار للرجل، و17 ألفا للمرأة.
كما أن التأمين الصحي للمتقاعدين لا يغطي كثيرا من الخدمات الضرورية حسب اعتقادهم.
فئات مستبعدة
شهدت بعض مراكز توزيع بطاقات «عافية» صباح أمس أيضا تواجد عدد كبير من الأشخاص ممن يتقاضون رواتبهم من «التأمينات»، ظنا منهم أن كل من يتقاضى راتبه من التأمينات فهو مشمول بالبرنامج، وهذا خطأ حسب تأكيد المسؤولين في وزارة الصحة وشركات التأمين، حيث ان البرنامج مقتصر – حاليا – على فئة «المتقاعدين» الكويتيين فقط، ولا يشمل بقية الفئات كالأرامل والمطلقات والمعاقين والقصر ممن يتقاضون رواتبهم من التأمينات.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم بهذا الشأن، وطالبوا بضرورة التوسع في المشروع وشمول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة من المعاقين نظرا لحاجتهم الفعلية.
احذروا التزوير
ربما يتساهل البعض في المسائل القانونية ويظنون أن عملية بيع أو تحويل بطاقات «عافية» عملية عادية، لكن على الجميع الحذر من خطورة ذلك لأن عمليات التزوير وانتحال الشخصية هي جرائم جنايات تصل عقوبتها للحبس 7 سنوات وغرامات مالية مرتفعة تتجاوز 5 آلاف دينار، ويدخل في الجرم كل من يشترك في ذلك بالتأكيد.
لذلك يجب الحذر وعدم استسهال جريمة التزوير وانتحال الشخصية، وعلى المواطنين أن يساهموا في كشف أساليب التلاعب والغش وابلاغ الجهات المختصة، وأن يساهموا في محاربة الفساد وكشف المتلاعبين من منطلق دورهم الوطني الواجب على الجميع.
تفاعل على وسائل التواصل
كما الواقع انقسم رواد العالم الافتراضي بين مؤيد ومعارض للمشروع واختلفت أسباب الفريقين من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بين من رأى فيه تخفيفا عن المتقاعدين ومساعدة لهم والجانب الآخر الذي تحدث أيضا عن بيع البطاقات وكذلك عن التكلفة العالية للمشروع التي كانت تكفي لبناء 5 مستشفيات للتأمين الصحي في نظرهم.
