جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بتعيين المستشار خالد السالم نائبا لرئيس محكمة التمييز، وندب المستشار علي الضبيبي نائبا لرئيس محكمة الاستئناف، وندب المستشار د.عادل بورسلي رئيسا للمحكمة الكلية. ووافق المجلس ايضا على تعيين مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي عضوا في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. هذا، وبرأت النيابة العامة كلا من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة شؤون مجلس الأمة قيس سعود البدر، ومديرة إدارة الشؤون المالية والإدارية حنان عبدالله العنزي، ومحمد غازي من البلاغ المقدم بحقهم من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن شبهة ارتكابهم جرائم الاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في أوراق رسمية.
وأكدت المصادر أن النيابة العــامــة برأت المـذكورين واستبعدت شبهة الجرائم المذكورة وطالبت بحفظ البلاغ. وقرر المجلس إحالة طلب وزارة المواصلات نقل تبعية ابراج الاتصالات ومحطات التقوية إلى الهيئة العامة للاتصالات باعتبارها املاكا عامة حكومية إلى اللجنة القانونية الوزارية علــى صعيــد الإصــلاح المــالي والاقتصادي، كشفت مصادر أن الحكومة ستقدم 7 تشريعات جديدة ومعدلة لمجلس الأمة في أكتوبر لتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن التشريعات الجديدة هي قانون البديل الإستراتيجي، قانون الإعسار وحقوق الدائنين، قانون القيمة المضافة، قانون دعم الكهرباء والماء، بالإضافة إلى قانون دعم البنزين، وبالنسبة للتشريعات التي سيتم تعديلها فتشمل تعديل قانون التخصيص، تعديل قانون الشركات.
