“نفط الكويت” رداً على النقابة: الكاميرات لحماية العاملين انفسهم

أعلن الناطق الرسمي لشركة نفط الكويت مناحي العنزي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة أن الشركة اطلعت على تصريح مساعد أمين سر نقابة العاملين في الشركة خالد العنزي المنشور في وسائط التواصل الاجتماعي حول ملاحظات النقابة عن مجموعة الأمن، مبينا أن الشركة تؤكد مجدداً حرصها التام على توفير بيئة عمل إيجابية للعاملين فيها والعمل على تسيير أعمال الشركة على خير وجه بما يتوافق والقانون والأنظمة، وهي تود في هذا الشأن توضيح جملة من الحقائق تخص ملاحظات النقابة تبينها على النحو التالي:

أولاً: فيما يخص القول بأن وضع كاميرات في مكاتب المقار الأمنية للشركة تنتهك خصوصية وحرمة العاملين فيها، فتؤكد الشركة أن وضع هذه الكاميرات إنما جاء ضمن منظومة أمنية وضعت أسسها ونطاق عملها في ضوء دراسة أمنية قام بها مستشار عالمي قبل نحو 10 سنوات وتهدف تلك الكاميرات إلى تعزيز التواصل والاتصال ما بين المراكز الأمنية المنتشرة في كافة أنحاء عمليات الشركة في الدولة ومركز الاتصال والتحكم الأمني الرئيسي، ولما كانت طبيعة أعمال مجموعة الأمن هي العمل على توفير الحماية والأمن للمنشآت، فإن وجود هذه الكاميرات يصب في هذا المسار ويعمل على حماية العاملين أنفسهم.

ثانياً: وفيما يتعلق بالادعاء بتنفيذ سياسة «التطفيش» في مجموعة الأمن فتود الشركة التأكيد على أن هذا القول لم يرد ما يدعمه من بينة أو دليل وإنما هو قول مرسل، والشركة على استعداد لتلقي ما يثبت صحة هذا القول، فضلاً عن ذلك فتكشف إحصائيات الشركة أن نسب تقاعد أو استقالة العاملين في مجموعة الأمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يعتد به كمؤشر لبيان حالة الاستقرار الوظيفي في أي مؤسسة، قد بلغت مستويات متدنية بالمقارنة بمثيلتها على مستوى الشركة.

ثالثاً: وفيما يتصل بالقول بعدم إشغال بوابات الأمن أو عدم توفير الخدمات الخاصة بها، فتود الشركة التأكيد على أن المشروع الأمني والذي تضمن بناء هذه البوابات قد انتهى قبل فترة وجيزة، ومن المعروف أن تشغيل أي منشأة يأخذ منحى تدريجياً مراعاة للظروف التشغيلية كمثل تدريب وتوفير العمالة المناسبة وتوفير برامج الصيانة المستمرة لها عند بدء التشغيل.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة تشغيل البوابات قد ارتفعت بشكل كبير منذ استلام المشروع وهو يؤكد ما ذهبت إليه الشركة بالقول، أما فيما يتعلق بالخدمات الملحقة بتلك البوابات فقد حرصت الشركة على توفيرها منذ بدء التشغيل، كما سعت الشركة إلى تقديم خدمات أخرى للعاملين في تلك البوابات لم تكن مدرجة أصلاً في نطاق عملها وفاءً لالتزاماتها تجاه هؤلاء العاملين.

رابعاً: وفيما يتعلق بالادعاء بعدم توفير ملابس واقية للعاملين في مجموعة الأمن، فتود الشركة التأكيد على أن طبيعة عمل العاملين في الأمن لا تتطلب بحسب الأصل توفير ملابس واقية وإنما تقوم بتخصيص ملابس تتناسب وحسب أعمالهم، وقد قامت الشركة بالتعاقد مع مورد لتوريد هذه الملابس حسب الإجراءات المتبعة وقد تم استلامها في مخازن الشركة ومن ثم توزيعها على مراكز عمل هؤلاء العاملين في شهر مارس 2016 وإشعارهم بضرورة استلامها.

واختتم العنزي تصريحه بالقول إنه وبعد استعراض ردود الشركة على ما جاء من ملاحظات في تصريح نقابة العاملين لتؤكد الشركة حرصها الشديد على تعزيز بيئة العمل فيها والقيام بمسئولياتها تجاه الدولة، كما وتلتزم بحماية المال العام وصون حرمته بالعمل بمقتضى القانون واللوائح المرعية، والشركة إذ تؤكد على ما جاء في ردها فإنها تطلب من القائمين على النقابة تقديم أدلتهم وأسانيدهم بما يثبت المساس بالمال العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين بذلك.