جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر أن البلدية لن تطلب أية تعديلات على قانونها الجديد 33 لسنة 2016 والخاصة بالمادة 33 والتي نصت «يمنع الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمناً لسرداب أو دور على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص لمواقف المركبات ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقاً لنظم ولوائح البناء».
وقال مصدر قانوني ان البلدية ستقوم بدراسة وتعديل جميع لوائح أنظمة البناء وفقاً لما جاء بنص المادة 33 من القانون الجديد وعرضها على المجلس البلدي لاعتمادها، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المادة سيحتاج إلى ما يقارب السنة وستقوم البلدية بالسماح لاصحاب العقارات حالياً إصدار تراخيص البناء لعقاراتهم طوال السنة ولحين الانتهاء من اعتماد اللوائح الجديدة.
وأضاف المصدر أن وزير البلدية عيسى الكندري شدد على تطبيق جميع مواد القانون الجديد والعمل خلال المهلة الممنوحة لجهاز البلدية لتعديل لوائحه وبنفس الوقت عدم الإضرار بأصحاب العقارات الذين يريدون إصدار تراخيص جديدة أو تأخيرهم حتى لا يعودوا على البلدية برفع قضايا قد تسبب أضرارا بالمال العام.
