«المالية» بلا تفكير استراتيجي ولا تعرف تحديد الأولويات

قال تقرير للبنك الدولي ان المالية العامة في الكويت تفتقر الى التفكير الاستراتيجي، إذ لا إعداد ولا ربط للميزانية بالمدى المتوسط، كما ان تقييم الإنفاق وجدواه صعب. وأكد التقرير أن الإعداد لا يقوم على «نظام»، لذا تصعب مراقبة الحسابات وتقفي أثر المدفوعات في الوقت المناسب.
إلى ذلك، قال التقرير ان هناك فقراً في الاتمتة والربط الإلكتروني مع غياب لتنظيم يسهِّل الإشراف المستقر، كما أشار التقرير الى أن مدفوعات تتم بشكل ورقي وحساب الخزينة يدوي إلى حد كبير!

 

يقول البنك الدولي في تقريره : إنه من أجل هيكلة الإصلاحات المرغوبة في إدارة الميزانيات في الكويت، فمن المهم البدء بالأهداف الشاملة التي سيتم إنجازها في عملية الميزانية السنوية، إذ ينبغي مراجعة إصلاحات الإدارة المالية العامة في سياق أهداف الميزانية، أي تحسين الانضباط المالي (مثال ضبط الإنفاق)، توزيع الموارد بما يتفق مع أولويات السياسية (مثال التوزيع الاستراتيجي)، والإدارة التشغيلية الجيدة.

وأضاف: لم يتم تنظيم عملية الميزانية بأسلوب يسهل وجود إشراف مستقر على تطوير ماليات الحكومة. كما لا يوجد تقييد ملزم للإنفاق العام المحدد في المراحل الأولى من عملية إعداد الميزانية التي قد توجه التوزيع المستمر للإنفاق بين البنود المختلفة في الميزانية. ونتج عن غياب سقوف توجه عملية الميزانية تجاوز عروض الميزانية المقترحة من الوزارات والإدارات السقوف المتفق عليها بهامش كبير. أما التعديلات الناتجة عن تسوية الميزانية إلى جانب أحدث الاتصالات المتعلّقة بالمخصصات النهائية للميزانية، فلا تدع فرصة زمنية كبيرة لإعادة ترتيب أولايات المشاريع ضمن السقوف المتفق عليها. وفي حين أن هناك التزاماً عاماً بالانضباط المالي، فإنه لا توجد مبادئ توجيهية رسمية حول كيفية ترجمة هذا الأمر إلى قواعد مؤثرة لإعداد الميزانية.

ويضيف التقرير: ان هيكلة الميزانية نفسها هي ما يعيق القدرة على توزيع الموارد في الجوانب التي تشكل أولوية للسياسة. اذ تستند هيكلة الميزانية الحالية بشكل كبير الى تصنيفين إداري واقتصادي. وبالتالي من الصعب تقييم البرامج التي يجب تمويلها وما إذا كان التمويل موجها إلى النواحي المهمة أو الأقل أهمية. وفي حين هناك إعادة توزيع، يقوم هذا الأمر فقط بناء على البنود الأساسية، الأمر الذي يجعل تحديد ملاءمة الأهداف السياسية في مخصصات الميزانية صعباً. وبهدف تقييم تلبية أولويات الحكومة أم لا. من المهم إعادة هيكلة الميزانية بحيث يتم تحديد تمويل مجالات البرامج.

كما لفت التقرير إلى ان عملية صياغة الميزانية على المدى المتوسط الموجودة حالياً مرتبطة بشكل غير كاف بعملية الميزانية السنوية والسياسيات والاستراتيجيات على المدى المتوسط. فخلال المراحل المختلفة من عملية إعداد الميزانية وتبنيها، يكون التركيز بالكامل على السنة المالية المقبلة.

ويذكر انه تم تأسيس وحدة مالية كلية بدعم من صندوق النقد الدولي، لذا من المتوقع ان يتطور إطار عمل الميزانية على المدى المتوسط والوحدة المالية الكلية تدريجياً.

من وجهة نظر البنك الدولي ان الأسباب الجوهرية وراء المستوى الحالي غير المرضي للميزانية القادمة هو ان المتطلبات المهمة لتقديم إطار عمل متطور للميزانية على المدى المتوسط لم تتم تلبيتها. وتشمل الآتي:

– أجندة الإصلاح غير المنتهية بالإشارة إلى نظم الإدارة المالية العامة والتي تتضمن تصنيف الميزانية.

– لم يتم تطوير إعداد مشاريع مالية على المدى المتوسط ودمجها بالكامل ضمن عملية الميزانية السنوية.

– لا يزال أعضاء مجلس الأمة يركزون على مداولات الميزانية السنوية، مع اهتمام ضئيل بآثار عملية الميزانية على المدى المتوسط.

من جهة أخرى، قال البنك الدولي ان التحديات المذكورة أعلاه ليست مقتصرة على الكويت. إذ تواجه بلدان أخرى في المنطقة هذه التحديات بدرجات مختلفة. السلطات تواجه تحدياً في تعزيز توقعات الإنفاق على المدى المتوسط، وهو عنصر حساس يعزز نجاح تطبيق أولويات السياسة الحكومية. ويربطها بشكل وثيق أكثر مع سقوف الإنفاق الفعال.

ويتعين على الوزارات والإدارات والوكالات إعداد ميزانياتها في غضون 8 إلى 12 أسبوعا. هذا الزمن المحدود لإعداد الميزانية، وغياب أي إطار عمل على المدى المتوسط، يحد من التفكير الاستراتيجي في عملية إعداد الميزانية، ورغم ان الجدول الزمني الحالي للميزانية يتيح وقتا أمام أصحاب الميزانية لإعداد ميزانياتهم، فإنه من دون تحديد سقوف للميزانية وغياب صلة واضحة بإطار عمل الميزانية والسياسة على المدى المتوسط من الصعب تحديد أولوية البرامج والمشاريع. وبناء على ذلك، لا توفر عملية الميزانية فرصة كافية لتضمين حوار حول الاقتصاد الكلي، وعناصر السياسة ضمن عملية المناقشة.

إلى هذا يضع القانون رقم 31 ضوابط عامة تتعلق بمسؤوليات وأدوار الإدارة العامة التي تتضمن ما يلي:

أ – أساس قانوني لإعداد الميزانية.

ب – إعداد الميزانية.

ج – تنفيذ الميزانية.

د – محاسبة القطاع العام (التدقيق) والميزانية المفتوحة.

ومع ذلك، يتم طرح إطار العمل القانوني للإدارة المالية العامة حالياً في عدد من الترتيبات التشريعية المتداخلة التي يتم دمجها بصورة غير كافية في شكل مبسط. إن توحيد البنية التحتية القانونية للإدارة المالية العامة تحت قانون إدارة مالية عامة موحد ومتكامل قد يمكن من وجود منهج شفاف ومتناسق.

تقدم بطيء

يرى البنك الدولي ان التقدم العام في تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتحسين عملية ونظم تنفيذ الميزانية بطيء. وكانت وزارة المالية طورت بدعم من شركة كي بي ام جي، خريطة طريق وتصميم نظري 2004 للانتقال الى ميزانية قائمة على برنامج. ومحاسبة بناء على الاستحقاق، بما في ذلك إعادة هندسة عملية العمليات BPR، والبنية التحتية المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطلب مقترح لشراء حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات RFP، مثل برمجيات ومخدمات، ومكونات اخرى للبنية التحتية المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومع ذلك، هناك تحسن محدود حتى الآن في تنفيذ الميزانية وعمليات ونظم المحاسبة.

كما شهد تطوير نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية لدعم اصلاحات الإدارة المالية العامة تأجيلاً، ولم يتم تشغيل النظام بالكامل. وكانت وزارة المالية وقعت عقداً مع شركة ديلويت الكويت، ومجموعة بشارة (شريك أوراكل) في 2008 لمراجعة تبويب الميزانية / جدول الحسابات، ومتطلبات النظام بالتفاصيل، وتأسيس منصة نظام معلومات الإدارية المالية الحكومية التشغيلية بالكامل حتى 2012. ورغم كل الجهود والتطبيق التجريبي، إلا انه لم يتم تشغيل النظام بالكامل منذ تقديمه في 2012، وتستخدم المؤسسات الحكومية النظام القديم، مثل نظام IFS، بالتوازي لدعم إعداد الميزانية الرئيسية، والتنفيذ والمحاسبة، والتقارير، ووظائف التحكم للوزارات والإدارات المعنية، اضافة الى الميزانيات الملحقة.

من جانبه، تحسن حساب الخزانة الموحد وعمليات إدارة النقد منذ عام 2008، لكن العمليات التشغيلية لم تؤتمت بالكامل، وظل نطاق العمل محدوداً بالوزارات المعنية فقط. ولا يوجد ربط بين أنظمة البنك المركزي وأنظمة معلومات الإدارة المالية الحكومية ونظام IFS، لأتمتة العمليات التشغيلية اليومية ومطابقة الحسابات، كما ان النظام يستخدم لتحضير تعليمات المدفوعات على شكل ورقي، وبالتالي، عمليات حساب الخزانة الموحد لا تزال تتم بشكل يدوي إلى حد كبير.

علاوة على ذلك، لم تطور توقعات النقد ووظائف الإدارة بما يكفي، وضبط الالتزامات والإدارة غير قائم على نظام. تفرج وزارة المالية عن الأموال من خلال تفويضات شهرية إلى الحسابات البنكية لنحو 29 وزارة و13 هيئة مصحوبة بالميزانيات، وبما أنه لا يوجد نهج قائم على نظام، فمن المستحيل مراقبة ميزانيات حسابات الكيانات الملحقة وتقفي أثر المدفوعات التي تتم في الوقت المناسب.

إفصاحات غائبة

بالنسبة لعرض الحسابات النهائية للسنة المالية 2012 و2013، فانه لا يتماشى تماماً مع متطلبات نظام معايير محاسبة القطاع الحكومي الدولية القائم على النقد، حيث ان هناك غيابا لعدد من الإفصاحات منها على سبيل المثال:

أ – تعريف الهيئة المقررة وملاحظات على تركيبة الارصدة النقدية ومطابقة الحسابات عند الابتداء وصافي التدفقات النقدية خلال السنة الى النقد النهائي.

ب – تاريخ اقرار البيانات لإصدارها والجهة التي اعطت التفويض.

ج – الأسس التي تم بناءً عليها اعداد البيانات المالية، والسياسات المالية المحددة التي تم تطبيقها.

عدا عن ان تصنيفات المحاسبة لا تميز بين انفاقات رأس المال والانفاقات الجارية، ولم يتم تقييم الانتقال الى المحاسبة القائمة على الاستحقاق بشكل مناسب. فالبنك الدولي لم يجد الدراسات المطلعة المفصلة المطلوبة وتحليل وضع عمليات المحاسبة والميزانية الحكومية وقدرات الكادر.

بالإضافة الى ذلك، اشار التقرير الى ان المعلومات المالية ذكرها بأسلوب متسق.