جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة حفظت أول بلاغ أحيل إليها من هيئة مكافحة الفساد المبطلة، والخاص بوجود مخالفات مالية في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وشبهة الإضرار بالمال العام، وذلك «لانتفاء وجود جريمة».
وأكدت المصادر أن بلاغ الهيئة، الذي أحيل إلى النيابة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون إنشائها، استند إلى معلومات زودت الهيئة بها عبر مصدر سري أفاد بوجود مخالفات مالية بالمجلس، واتهم قياديين بشبهة الإضرار بالمال العام، لكن التحقيقات انتهت إلى عدم صحة تلك الاتهامات.
وأوضحت أن النيابة استمعت إلى أقوال ممثل الهيئة، الذي مثل المصدر السري في التحقيقات، وإلى أعضاء اللجنة المكلفة بحث المخالفات في المجلس، وتبين أن «الاتهامات أقوال مرسلة، ولا تتضمن مستندات ولا شهوداً بوقوعها».
وبينت أن النيابة قررت حفظ البلاغ بعد استبعاد الشبهة الجنائية في القضية، وعدم توصل التحقيقات إلى أي أدلة تفيد صحته، فضلاً عن استناده إلى أقوال أشبه بالخيال من المصدر السري، الذي لم تكشف التحقيقات عن هويته.
يذكر أن النيابة تلقت من الهيئة قبل عام تقريباً بلاغين؛ أحدهما البلاغ سالف الذكر والذي قررت حفظه أمس الأول، في حين مازالت تحقق في البلاغ الآخر المتعلق بمخالفات داخل هيئة الزراعة.
