جريدة الحقيقة الإلكترونية
300 دعوى بإسقاط حضانة عن الأمهات والآباء بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما أكدته الدراسة القانونية التي أعدتها المحامية حوراء الحبيب، موضحة ان مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت أداة لابتزاز الأزواج في ما بينهم من أجل الانتقام وإسقاط حضانات فلذات أكبادهم بعد انفصال الأم والأب.
واشارت الدراسة إلى ان هناك من يقوم بالحصول على الصور التي تقوم الأم بإنزالها في حسابها الخاص، ويستخدمها ضدها ويؤكد أن من ترتدي هذه الملابس لا تصلح لأن تكون مربية لأبنائه، كما ان هناك من يستغل ردودها وتعليقاتها على متابعيها، وآخرين يستغلون «الدايركت» في الحساب، كما ان بعض الأمهات يستخدمون الأمر ذاته ضد الرجال الذين قاموا بتطليقهن، ليتحول موقع التواصل إلى موقع للانتقام بين الأزواج..!
2000 دعوى
واوضحت الدراسة ان إجمالي دعاوى إسقاط الحضانة أمام المحكمة في عام 2015 بلغت أكثر من 2000 دعوى، مشيرة إلى ان دعاوى إسقاط الحضانات تم حصرها من خلال مجموعة كبيرة من المحامين والقضايا التي تم الترافع فيها عن موكليهم أمام المحاكم.
واشارت الدراسة إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن سبباً فقط في خراب البيوت وأحد أهم أسباب الطلاق بسبب مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وإنما هناك سبب آخر أنها أصبحت سبباً مهماً في إسقاط الحضانة عن الأبناء ما بعد الطلاق، وبالتالي فإنه أصبح سبباً في فقدان فلذات الأكباد.
وذكرت ان هناك العشرات من الأمهات فقدن الحضانة بعد أن حصلن عليها بأحكام قضائية، وذلك بعد أن تتبعهن من طلقهن في مواقع التواصل الاجتماعي وتم تقديم صور يراها غير أخلاقية أو مراسلات لأمهات الأبناء يفيد فيها بأنها غير أمينة على الأبناء، لأن أخلاقها ليست مناسبة.
لا للمجاملة
واكملت المحامية الحبيب «في السابق كانت قضايا المطالبة بإسقاط الحضانة بزيادة ولكن لأسباب كثيرة وقد تكون بعضها تجد الرفض، لكننا اليوم نشاهد ارتفاعاً لقضايا إسقاط النفقة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، والمحاكم لا تجامل إذا ثبت أن الحاضن أو الحاضنة لا يصلح أحدهما لتربية الأبناء، حيث إن قانون الأحوال الشخصية اشترط حسن السمعة، ومن المهم توفير الحاضنة للشروط المناسبة والبيئة السليمة للأبناء».
وخلصت الدراسة إلى ان دور المحامين ليس القيام بالمرافعة أمام المحاكم، وإنما هناك مسؤولية أكبر وهي وضع اليد على مكامن الخلل لإصلاحه وحماية المجتمع.
