جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب د.أحمد مطيع وزير التجارة يوسف العلي بوقف قرار تحرير الأسعار والاستمرار في القرار السابق بتجميدها .
وقال مطيع إن صدور قرار جديد من التجارة بتحرير الأسعار أمر صادم لنا جميعا خصوصا أن وزارة التجارة أعلنت تجميد الأسعار خصوصا مع بدء تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين مطلع الشهر القادم مؤكدا أن قرار تحرير الأسعار سيضر المواطنين ويستنزف جيوبهم التي لا تحتمل أي زيادة في أسعار السلع والخدمات وغيرها .
وتساءل النائب إلى متى لا تتم مراعاة المواطنين ولا ينظر باهتمام لقضاياهم
وإنما فقط يتم فتح المجال لفئة معينة تنتهز أي فرصة ليقرووا رفع أسعار السلع والخدمات وبالنهاية يقع المواطن البسيط ضحية لمثل هذه القرارات غير المدروسة.
وختم النائب د.أحمد مطيع العازمي أنه يؤكد على مطالبة وزير التجارة بمراجعة هذا القرار والعودة للقرار السابق الذي أشاد به الجميع والذي من الممكن أن يساعد المواطنين ولو قليلا على تحمل أعباء المعيشة وتكاليف الحياة في ظل مستوى دخل للفرد الكويتي لا يتواءم ومتطلبات الحياة المتنوعة والمتزايدة مؤكدا أن التراجع عن ذلك القرار الخاطئ بات أمرا ملحا وخاصة أن المواطنين يعانون معاناة شديدة جراء التلاعب بالأسعار دونما رحمة أو مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية، حفظ الله الكويت ووفق الجميع لما فيه صلاح البلاد والعباد.
