جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتبر عضو لجنة حماية الأموال العامة عبدالله التميمي أن اللجنة خطت خطوة جيدة في التحقيق في ملف الحيازات الزراعية خلال اجتماعها أمس بحضور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الأشغال د. علي العمير، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة للتحقيق في تزوير الشركات للحصول على حيازات زراعية.
وأضاف التميمي في تصريح للصحفيين، يأتي هذا التحقيق بتكليف من مجلس الأمة في آخر جلساته في دور الانعقاد الماضي، واليوم كانت الدعوة موجهة لوزيري الداخلية والأشغال وقيادات في الوزارتين لاطلاعهم على مجريات التحقيق.
وقال التميمي، صحيح أننا نحقق في تزوير 18 شركة حازت على حيازات زراعية دون وجه حق، ولكن مع مجريات التحقيق وصلت الأرقام إلى أعداد مهولة لنفس الشخص الذي زور المستندات الـ 18 شركة، حيث اكتشفنا أن هناك أكثر من 120 شركة لنفس الشخص مع شركاء آخرين.
واعتبر التميمي أن حضور الوزراء المعنيين للاجتماع له الأثر الإيجابي على مجريات التحقيق، خاصة بعدما شهدنا في الأونة الأخيرة عدم تعاون هيئة الزراعة ووزارة التجارة بالنسبة للتعاون مع تحقيق اللجنة، واليوم أعطينا قفزة جيدة في بحث هذا الملف، وحتى الآن لم ينتهي التقرير وسوف يكون التقرير بالنسبة لتزوير المستندات للحصول على حيازات زراعية جاهزا قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
